أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٨٠

۱۸۰ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة فإن أريد أنه قد يجهل الشريك الحقيقي ؛ لكونه قد يستولي عليه غيره بالغصب ، أو السرقة ، قيل : العبرة بالظاهر والظاهر أن الحامل له هو مالكه ؛ لكون يده عليه ، واحتمال كونه غاصباً أو سارقًا لا يلتفت إليه ؛ لكونه خلاف الظاهر، إلا إذا قامت البينة على خلاف ذلك ، فحينئذ يعمل بها، وعند ذلك يعرف الشريك الحقيقي. وإن أريد بجهالة الشريك كونه غير معلوم لدى الشركة ؛ لعدم تدوين اسمه في سجلاتها، قيل هذا المعنى موجود أيضا في الأسهم لأمر ؛ لكون بائعها يحولها باسم المشتري الجديد، دون أن يشعر الشركة بذلك، فهو أيضا غير معلوم لديها، وقد قلتم بجوازها. ٢- أن إصدار الأسهم لحاملها يؤدي إلى النزاع والخصومة. ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن المستدل لم يبين وجه كونه مفضيا للنزاع والخصومة، فإن أراد أنه يؤدي إلى النزاع والخصومة بين الشركاء، فإنه غير مسلم ؛ فإن الشركاء يستدلون على كون الشخص شريكا بكونه حاملاً للصك، ولا يطالبونه بأكثر من ذلك ، فلا يكون هناك خصومة بينهم. وإن أراد أنه يؤدي إلى النزاع بين الشريك وبين غيره ممن قد يدعي ملكية السهم ، فهذا صحيح، ولكن ذلك لا يوجب التحريم ؛ لأن مثل ذلك قد يقع في سائر العقود، فإن من اشترى سلعة، ولم يأخذ عليها (فاتورة) مثلاً، فإن هذه السلعة قد تسرق منه، وقد تضيع فيلتقطها غيره، وقد يجدها صاحبها أو مثلها مع أحد فيقع بينهما النزاع في ملكية هذه السلعة، وذلك لا يوجب الكتابة أصلاً، فضلاً عن كتابة اسم المشتري على السلعة ، أو فاتورتها. أن إصدار الأسهم لحاملها يؤدي إلى إضاعة الحقوق، وذلك أنه إذا سرقت صكوك هذه الأسهم، أو استولى عليها مغتصب ، أو ضاعت والتقطها آخر، فإن حاملها هو الذي يصبح مالكا لها، مشتركًا في الشركة بحكم النظام، وفي هذا .
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.