أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٧٥

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ۱۷۵ وإصدار هذا النوع من الأسهم جائز، وهو قول من اطلعت على قوله من المعاصرين (1) وقد استدل على جوازها بأنها صكوك تحمل اسم صاحبها، وتثبت ملكيته لها، وهذا هو الأصل في الشركة شرعًا ؛ لأن الشريك هو الذي ساهم في الشركة بتقديم حصة فيها ، فهو الذي يملك الأسهم، وهو الذي له الحق في أن تحمل (۲) (۳) الصكوك المثبتة لحقه اسمه ، وقال بعضهم في الاستدلال : إن هذا هو المطلوب ؛ حفاظًا على الحقوق، وضمانًا لعدم خلط حق شخص بحق آخر " والقول بأن حمل الصكوك لأسماء أصحابها هو الأصل في الشركة شرعًا، إن كان المراد به أنه حيث كتبت حصص الشركاء في صكوك فالأصل أن تكتب فيها الأسماء من حيث العادة، فهذا صحيح، وإن كان المراد به أن ذلك واجب شرعاً ، كما يفهم من قول بعضهم بفساد الشركة التي لا يكتب فيها أسماء الشركاء على صكوكها، كما سيأتي عند الكلام عن الأسهم لحاملها ، وكما يفهم من قول بعضهم إن هذا هو المطلوب، فهذا يحتاج إلى دليل وليس فيما ذكر ما يدل على الوجوب ؛ ، ، الدين (1) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي عبدالعزيز الخياط ۲۲۰/۲ ، شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي ، ص ٣٥٤ ، بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبدالغفار الشريف، ص ۸۰ ، ۸۱ ، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي د. علي محيي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ۱۱۸/۱ ، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، د. محمد رواس قلعه جي، ص ٥٨ ، أحكام الأسواق المالية، الأسهم والسندات، د. محمد صبري هارون، ص ٢٢٤ ، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، د. عطية فياض، ص ۱۸۳. (۲) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبدالعزيز الخياط ٢٢٠/٢ . (۳) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي د. علي محيي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ۱۱۸/۱ ، ۱۱۹.
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.