١٧٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة.
فإن حفظ الحقوق عن طريق توثيقها بالكتابة، إنما جاء الأمر به في الديون، كما في قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
(1)
الآية ، ومع
(۲)
ذلك فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك ليس بواجب؛ لقوله
(۳)
تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا الآية ، أما في غير الديون، فقد جاء النص واضحا في عدم الأمر بالكتابة، قال تعالى: ﴿إلا أن تَكُونَ تِجَرَةٌ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا).
ولكن قد يستفاد من ذلك رغبة الشارع في حفظ الحقوق وتوثيقها عموما،
فيكون حفظها بالكتابة ونحوها مطلوبًا شرعًا، لكنه ليس بواجب.
ولذا أرى أن يستدل على جواز إصدار هذا النوع من الأسهم بأن يقال : إن الشارع قد رغب في توثيق الحقوق وحفظها بالكتابة وغيرها، ولكنه لم يحدد لذلك شكلاً معينًا ، فإذا تم ذلك - في باب الشركات - بإصدار أسهم مكتوب عليها أسماء الشركاء ، كان ذلك جائزا ، كما أنه إذا تم ذلك بكتابة أسماء الشركاء في سجلات خاصة، أو في إشعارات، أو بأي طريقة أخرى، أو لم تكتب الأسماء أصلاً . لا في صكوك ولا في غيرها - فإن ذلك جائز.
خامساً: حكم إصدار الأسهم الإذنية أو لأمر:
مع
النص
الأسهم الإذنية أو لأمر هي : الأسهم التي يذكر فيها اسم مالكها ، على كونها لإذنه أو لأمره، وعند بيعها يقوم بائعها بتظهيرها، أي: تحويلها إلى
(۱) سورة البقرة، الآية رقم (۲۸۲).
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۸۳/۳ ، أحكام القرآن، لأبي بكر الجصاص ٤٨٢/١.
(۳) سورة البقرة، الآية رقم (۲۸۳)
(٤) سورة البقرة، الآية رقم (۲۸۲)
ص ١٧٦