١٧٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وإذا كان كذلك كان للمساهم الذي استهلك سهمه بهذه الطريقة حق في الشركة يخوله الحصول على الأرباح وناتج التصفية، فإذا أعطي سهما يدل على أنه قد استهلك سهمه الأصلي، ويخوله حقوقا في الشركة، كان ذلك جائزاً، سواء أسمي سهم تمتع أم غير ذلك، غير أنه يشترط في هذه الحالة أن يكون نصيبه من الربح أقل من ربح صاحب السهم الذي لم يستهلك ، يساوي نسبة قيمة سهمه الجديدة إلى مجموع مال الشركة، الذي يجب أن يقوم تقويما جديدا يتطابق مع الواقع بعد استهلاك الأسهم.
وليس كما مشى عليه في النظام من إعطاء أصحاب الأسهم التي لم تستهلك نسبة ثابتة من الربح منسوبة إلى القيمة الاسمية للسهم، لما قد يؤدي إليه ذلك من حرمان صاحب سهم التمتع من الربح مطلقا، إذا لم تحصل أرباح إلا بقدر هذه
النسبة.
وهذا القول - أعني جواز أسهم التمتع مع إعطاء صاحبه ربحا أقل من ربح أصحاب أسهم رأس المال، يعادل ما بقي له من مال في الشركة ـ قول وسط بين قولي مانعي أسهم التمتع ؛ إذ في ذلك تحقيق للعدل بين الجانبين، فلا يقع الظلم على أصحاب الأسهم المستهلكة بحرمانهم من ربح أموالهم التي لم يستوفوها، كما هو رأي الفريق الأول ، ولا على أصحاب الأسهم التي لم تستهلك بإعطاء المساهمين الذين استهلكت أسهمهم مثل نصيبهم في الربح ، كما هو رأي الفريق الثاني. رابعا : حكم إصدار الأسهم الاسمية:
الأسهم الاسمية هي: الأسهم التي يكتب عليها اسم مالكها، ويقيد ذلك في سجلات خاصة لدى الشركة، بحيث لا تنتقل ملكيتها إلى شخص آخر إلا بقيد ذلك في سجلات الشركة ، التأشير على الصك بما يفيد انتقال الملكية، أو إبداله بصك
آخر.
مع
ص ١٧٤