أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٧٣

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال الترجيح ۱۷۳ يترجح لي - والله أعلم - صحة ما ذهب إليه صاحب القول الأول، من جواز إصدار أسهم التمتع في الحالة التي يأخذ المساهم فيها القيمة الاسمية لأسهمه، إذا كانت أقل من القيمة الحقيقية لها والواقع أن هذه الحالة هي التي ينطبق عليها الاستهلاك محل البحث ؛ ذلك أن الاستهلاك إنما يكون من الأرباح لا من رأس المال، فلا بد أن تكون القيمة الاسمية أقل من القيمة الحقيقية. . وعليه فالحالتان الأخريان اللتان ذكرهما - مع صحة ما ذهب إليه فيهما ـ غير واردتين هنا. وسبب الترجيح أمران الأمر الأول : سلامة القول بجواز أسهم التمتع من المعارضة، ومجيؤه على مقتضى القواعد الشرعية في إعطاء كل ذي حق حقه. الأمر الثاني : ما سبق أن ذكرته في أثناء مناقشة الأقوال، وألخصه هنا، وهو أن المساهم الذي استهلكت أسهمه لا يحصل على كل حقوقه في الشركة، وإنما يأخذ جزءا منها وهو ما يعادل القيمة الاسمية لأسهمه ؛ ذلك أنه قد علم أن الاستهلاك لا يكون إلا من الأرباح، وهذا يعني أن رأس المال، وهو ما يعادل القيمة الاسمية لجميع الأسهم موجود، بالإضافة إلى الأرباح، وإذا كان الأمر كذلك، فإن هناك جزءاً مما يستحقه الشريك لم يستوفه، فلو كان رأس مال الشركة جميعه ۱۰۰,۰۰۰ ريال، والأرباح ۱۰,۰۰۰ ريال كان مجموع مال الشركة ١١٠,٠٠٠ ريال، فإذا كانت قيمة السهم الاسمية ۱۰۰۰ ريال وكانت حصة الشريك من الربح ١٠٠ ريال، ورد إليه قيمة سهمه الاسمية فقط ، بقيت حصته من الربح لم يستوفها، وإن شئت فقل إنه أخذ حصته من الربح، وجزءاً من رأس ماله، فالحاصل أنه بقي له جزء من حقه في الشركة لم يستوفه.
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.