۱۷۲
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وقد نوقش هذا من قبل الفريق الأول بأنه جعل الظلم والإجحاف واقعا على أصحاب التمتع ، والحق أنه ليس كذلك، بل هو واقع منهم لا عليهم ؛ وذلك أنه إذا حصل استهلاك للأسهم بطريقة القرعة، فإن الشريك يُعطى كامل رأس ماله الذي قدمه، وفي هذه الحال لا يعد نقص ربحه الآيل إليه من أسهم التمتع عن ربح أسهم أصحاب رأس المال إجحافًا في حق صاحب سهم التمتع ؛ ذلك أنه قد استوفى رأس ماله كاملاً، في حين أن أصحاب أسهم رأس المال لم يستوفوه، بل إن الإجحاف كائن في حق أصحاب أسهم رأس المال ؛ إذ صاحب سهم التمتع قد استوفى رأس ماله، ثم هو يزاحمهم في الربح أيضاً "
(1)
والحقيقة أن كلا القولين لا يصح، فإنه بإعطاء المساهم الذي يستهلك سهمه سهم تمتع يخوله حقاً في الربح يعادل ما بقي له من مال ليس فيه ظلم، لا بأصحاب أسهم التمتع ، ولا بأصحاب الأسهم التي لم تستهلك، بل الظلم يقع على قول الفريقين جميعا ، فعلى قول الفريق الأول يقع الظلم على أصحاب الأسهم المستهلكة ؛ لما فيه من حرمانهم من حقهم في موجودات الشركة وأرباحها، مع أنه بقي لهم مال لم يستوفوه، وعلى قول الفريق الثاني يقع الظلم على أصحاب الأسهم التي لم تستهلك ، لما فيه من مساواتهم بأصحاب الأسهم المستهلكة في الأرباح وفي موجودات الشركة، مع أنهم قد أخذوا جزءًا من رأس مالهم في الشركة. أما إعطاء أصحاب الأسهم التي لم تستهلك نسبة ثابتة من الربح، وما في ذلك الأرباح
من الظلم، فهذا صحيح، إذ لا يجوز تخصيص أحد المساهمين بنسبة ثابتة من . لما ذكر من أن هذه النسبة قد تستوعب الربح ، لكن هذا ليس خاصا بأسهم التمتع ، ولا لازما لها ، فيمكن إباحة أسهم التمتع مع منع هذا التخصيص.
(1) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، عبد الله بن محمد السعيدي ۷۱۷/۱.
ص ١٧٢