أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٦٧

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ١٦٧ أخذ قيمة السهم الاسمية، وهو رأس ماله المدفوع في بدء الشركة، فيبقى له حق في موجودات الشركة، وفي رأس مالها الاحتياطي، وفي أي حق آخر، غير رأس ماله الذي استرده، فيستحق حينئذ أن يأخذ جزءًا من أرباح الشركة، ولو كانت أقل من أرباح أولئك الذين لم يأخذوا قيمة أسهمهم من الشركة ؛ لأن الربح هنا استحق بالمال الذي بقي له في الشركة، فكان من الجائز شرعاً أن يكون له هذا السهم، وأن يستحق به الربح. ثانيا : أن تكون القيمة الاسمية أعلى من القيمة الحقيقية للسهم وفي هذه الحالة لا يجوز أن يعطى سهم تمتع ؛ لأنه لا يبقى له حق في الشركة ؛ لأنه استوفى رأس ماله المدفوع كاملاً . غير منقوص، ولم يشارك بقية المساهمين النقص في أموال الشركة، أو الخسارة فيها، فيكون قد انقطع عن الاشتراك فيها ، فإذا ربحت الشركة بعد ذلك فلا حق له في أرباحها ؛ لعدم وجود السبب الذي يستحق به الربح شرعا ، فلا يجوز حينئذ سهم التمتع في هذه الحالة. القول الثاني : عدم جواز إصدار أسهم التمتع ، وإليه ذهب جمهور الباحثين : (1) المعاصرين، ومنهم الدكتور صالح المرزوقي ، والدكتور محمد عثمان شبير (۳) (۲) (٤) والدكتور محمد رواس قلعه جي ، والدكتور علي محيي الدين القره داغي ، (0) (1) والدكتور عبدالله السعيدي ، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد . (۱) شركة المساهمة في النظام السعودي، ص ٣٦٩ وص ٣٧١. (۲) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص ١٦٦ . (۳) المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، ص ٦١ . (٤) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ١٢٣/١. (٥) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة ۷۱۲/۱ و ۷۱۸. (٦) أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، ص۱۸۲. 6
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.