أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٦٨

١٦٨ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة أدلة هذا القول: ينقسم أصحاب هذا القول إلى فريقين لكل منهما أدلة مخالفة - في اتجاهها . لأدلة الفريق الآخر، وهذان الفريقان هما : الفريق الأول : يرى أن إعطاء سهم تمتع يؤدي إلى إعطاء المساهم ما لا يستحقه، بناء على أنه استرد رأس ماله وخرج من الشركة، ويمثل هذا الفريق ، الدكتور محمد عثمان شبير والدكتور محمد رواس قلعه جي، والدكتور علي محيي الدين القره داغي، والدكتور عبدالله السعيدي، والدكتور أحمد أحمد، الدين أحمد محيي ولذا جاءت أدلتهم في هذا الاتجاه، ومنها : 1 - أن صاحب سهم التمتع قد استرد قيمة سهمه، وخرج من الشركة، فلم يعد شريكا ، فلا يستحق المشاركة في الأرباح ؛ لأن الربح في الشركات يستحق بأحد أسباب ثلاثة وهي المال والعمل والضمان، ولا يوجد أي سبب منها في صاحب (1) سهم التمتع ويناقش هذا بأن قولكم إن المساهم يخرج من الشركة باسترداده قيمة أسهمه مبني على أنه بذلك قد استرد رأس ماله ، وقد بينت أن هذا غير مسلم، وأنه على فرض التسليم به فقد بقي للمساهم في الشركة جزء من ماله ، يتمثل في نصيبه من الأرباح واحتياطيات الشركة، فبقي له مال يستحق به المشاركة في الأرباح، فلم يصح قولكم إنه لا يوجد في صاحب سهم التمتع سبب من الأسباب التي يستحق بها الربح. ٢ - أن وجود نوعين من الأسهم : أسهم عادية، يبقى أصحابها ملتزمين بالتزامات الشركة وأسهم تمتع يستهلكها أصحابها ، ويتخلصون من خسارتها، ، (۱) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د. محمد عثمان شبير، ص ١٦٦ ، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، د. محمد رواس قلعه جي، ص ٦١.
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.