أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٦٦

١٦٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة لكني لا أوافق الدكتور السعيدي فيما ذهب إليه من خروج المساهم من الشركة بذلك، كما سبقت مناقشة ذلك قريباً. حكم إصدار أسهم التمتع اختلف في حكم إصدار أسهم التمتع على قولين : القول الأول : التفصيل، وإليه ذهب الدكتور عبد العزيز الخياط، حيث ذكر أن من أسهم التمتع ما هو جائز شرعا، ومنها ما هو غير جائز. وقد بنى ذلك على نوع القيمة التي يأخذها المساهم، وخلاصة ما ذكره أن هذه : (1) القيمة لا تخلو من حالين الحال الأولى : أن تكون القيمة التي أعطيت للشريك هي القيمة الحقيقية للسهم - سواء أكانت أقل من القيمة الاسمية أم أكثر - وفي هذه الحالة يكون سهم التمتع غير جائز شرعاً ؛ وذلك أن صلته بالشركة قد انتهت والمساهم قد استوفى من ، الأموال ما يوازي حصته التي تتمثل في رأس المال المدفوع، وحقه في موجودات الشركة ورأس مالها الاحتياطي، أو أي حق آخر، فلا يستحق بعد ذلك شيئًا من ربح الشركة ؛ إذ الربح كما هو مقرر شرعاً يستحق بالمال أو بالعمل أو بالضمان ، وهو قد خرج من الشركة، فلم يعد يوجد في حقه شيء من ذلك، فلا يستحقق شيئًا من الربح. الحال الثانية : أن تكون القيمة التي أعطيت للمساهم هي القيمة الاسمية، وفي هذه الحالة لا يخلو الأمر مما يأتي : أولاً : أن تكون القيمة الاسمية للأسهم أقل من قيمتها الحقيقية، وفي هذه الحالة يجوز أن يعطى سهم تمتع ؛ لأن علاقة الشريك المساهم بالشركة تظل قائمة ؛ إذ أنه (1) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ،٢٢٥/٢ ، ٢٢٦ ، الشركات في ضوء الإسلام .7000
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.