أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٦٥

. الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ١٦٥ لكن الأمر ليس كذلك، فإنه وإن كان يعطى قيمة أسهمه من أرباح الشركة، لكن هذه الأرباح مملوكة له ولغيره من المساهمين فما أعطي جزء منه نصيبه من الربح والجزء الآخر من نصيب بقية المساهمين يمثل بالنسبة للمساهم الذي استهلكت أسهمه جزءاً من القيمة الاسمية لأسهمه، أي: من رأس ماله ، فثبت أن الاستهلاك حقيقي لا صوري، لكنه استهلاك غير كامل ؛ لأنه لم يرد على كل ما يستحقه المساهم من أموال في الشركة. نعم يتصور كون الاستهلاك صوريًّا، لو كان ما أعطي على أنه قيمة أسهمه يساوي نصيبه في الأرباح واحتياطيات الشركة فعلاً، وهذا يتصور فيما إذا بلغت الأرباح في السنة التي حصل فيها الاستهلاك ۱۰۰٪ ، أو نسبة أقل، لكن يحصل بضم نصيبه في الاحتياطيات إليها ، أن يبلغ ما دفع له مقدار ما يستحقه في أموال الشركة زيادة على رأس ماله. لكن يبدو أن حدوث مثل ذلك ،نادر، إن لم يكن غير وارد، إذ يبعد أن تصل الأرباح في سنة من السنوات هذا القدر، ولا يجري توزيعها على المساهمين جميعهم. على أنه حتى في هذه الحالة يمكن القول بجواز الاستهلاك، وذلك أن ما أخذه وإن كان نصيبه في الأرباح، إلا أن بقية المساهمين، لم يأخذوا مثل ما أخذ، ومعلوم أن توزيع الأرباح في أثناء قيام الشركة غير لازم إلا برضا جميع الشركاء ؛ إذ الربح وقاية رأس المال، فإذا أعطي ذلك دونهم، مقابل أن يسقط من حقه في الشركة بقدر ما أخذ ، كان ذلك جائزا. الترجيح الذي يترجح لي - والله تعالى أعلم - هو القول بجواز الاستهلاك، الذي هو رد مثل القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها المساهم ؛ وذلك أن المساهم قد دخل في i الشركة على هذا، حيث إنه منصوص عليه في نظامها والمسلمون على شروطهم،
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.