أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٦٤

١٦٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وعندي في هذا الوجه من المناقشة نظر ؛ لأن المستدل يريد أن الاستهلاك الذي يحصل برد القيمة الاسمية، ليس هو استهلاك في الحقيقة ؛ لأنه لم يحصل - في الواقع رد لرأس المال الذي ساهم به المساهم، بل الذي حصل هو أنه أعطي نصيبه من الربح وسهمه لا زال باقيًا، فلم يحصل استهلاك، والمناقش لم يبين وجه كون الاستهلاك حقيقيًّا، إلا بما ذكره من انتفاء الضمان والخسارة عمن استهلكت. أسهمه ، وللمستدل أن لا يسلم بذلك ؛ لأن انتفاء الضمان والخسارة مبني على كون الاستهلاك حقيقيًّا، وهو ما لا يراه المستدل، فكان لابد من ذكر وجه آخر غير هذا الوجه ؛ لبيان كون الاستهلاك حقيقيا ؛ وإلا ظل الحجاج قائما، والخلاف مستمراً، فالمستدل يقول إن الاستهلاك غير حقيقي، فلا ينتفي الضمان والخسارة، والمناقش يقول إن الاستهلاك حقيقي، فالضمان والخسارة منتفيان. . على أن القول بأن المساهم الذي تستهلك أسهمه يعفى من المسؤولية، فلا يناله خسارة ولا ضمان، غير مطابق للواقع ؛ لأن المساهم الذي استهلكت أسهمه ، وأعطي بدلاً عنها أسهم تمتع ، يظل مالكًا لجزء من أموال الشركة ؛ لأنه لم يأخذ كل ماله ؛ لما ذكر من قبل أن الاستهلاك إنما يكون من أرباح الشركة، لا من رأس مالها ، وهذا يعني أنه بقي له نصيب في أموال الشركة، يتحمل في حدوده الضمان والمسؤولية، وتناله الخسارة بقدره، وفي هذا المعنى يقول الدكتور محمود بابللي عن هذه الفئة من المساهمين: ولا زالوا مساهمين مسؤولين ضمن حدود ملكية أسهمهم في تحمل التبعات المالية، التي تقع على عاتق الشركة. لكن القول بأن الاستهلاك صوري لا حقيقي غير مسلم من وجه آخر، فإنه إنما يصح لو كان ما يعطاه المساهم على أنه القيمة الاسمية لأسهمه هو نصيبه من الربح ، (1) الشركات التجارية ، ص ۱۸۹ .
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.