أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٦١

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ١٦١ وعلى فرض التسليم بأن ما أخذه هو رأس ماله، لكن يبقى حقه في أرباح الشركة واحتياطياتها، فلا يصح أن يحكم بخروجه من الشركة قبل أن يستوفيه. فإن قيل : إنه قد رضي بإسقاطه، مقابل حصوله على قيمة أسهمه، وإذا كان ذلك برضاه كان ذلك جائزاً ، يترتب عليه خروجه من الشركة. فالجواب عن ذلك بعدم التسليم ؛ وذلك أن المساهم إنما رضي باستهلاك أسهمه، مقابل أن يعطى سهم تمتع ، يخوله الحصول على نصيبه من الأرباح، ومن موجودات الشركة عند التصفية، بعد أخذ أصحاب أسهم رأس المال قيمة أسهمهم، وهذا يعني ! أن المساهم لم يرض بإسقاط حقه في هذا النوع من الاستهلاك. الوجه الثاني : أن القول بخروج المساهم من الشركة بالاستهلاك يؤدي إلى نتيجة باطلة إذا تم استهلاك جميع الأسهم بالقرعة قبل انقضاء الشركة، إذ يؤدي ذلك إلى خروج جميع الشركاء من الشركة، فتبقى أموال الشركة بلا مالك، وذلك باطل ، فما أدى إليه يكون باطلاً. جاء في كتاب القانون التجاري (ولما كان استهلاك الأسهم غير جائز إلا من الأرباح، دون أن ينقص رأس المال بهذا الاستهلاك، ومن الغبن أن يحرم الشريك من مساهمته في شركته الناجحة، فضلا عن أنه لو استهلكت معظم أسهم الشركة لتركز رأس مال الشركة في يد بقية ضئيلة دون حق، ولو فرض واستهلكت جميع الأسهم فإنه تثور عقبة قانونية هي معرفة من هو صاحب الحق في أرباح الشركة، وفي أموالها عند التصفية، لذلك يمنح المساهم الذي استهلكت أسهمه سهم تمتع ، بدلاً من سهم رأس المال المستهلك، وبذلك لا تنقطع صلته بالشركة ، ويظل شريكا بها كما كان قبل تغيير سهمه) ، (۱) أما الأمر الثاني : فإنه لا يسلم بما ذكره من أن الاستهلاك عقد معاوضة ؛ لأن المعاوضة غير مرادة للمتعاقدين ؛ لما ذكرته من أن المساهم لم يرض أصلاً بإسقاط (۱) القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، ص ٢٩٦ .
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.