|
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
١٦٢
حقه في الأرباح وموجودات الشركة، وإنما قبل بأن يأخذ رأس ماله مقابل أن يعطى سهم تمتع يخوله الحصول على نصيبه من الأرباح، ومن موجودات الشركة عند التصفية.
وبذلك يعلم ما في قوله من أن ذلك يعد معاوضة عادلة من النظر ؛ بل في القول بخروجه من الشركة بالاستهلاك الذي لا يسترد فيه إلا جزءا من حقه، يتمثل فيما يعادل القيمة الاسمية لأسهمه ؛ وهي أقل من حقه قطعاً ؛ لأن الاستهلاك لا يكون إلا من الأرباح، لا من رأس المال، أقول : إن في ذلك ظلما له، وهضما لحقه، وفي هذا أكل للمال بالباطل، وهو محرم في شرع الله، وهذا كما قال العلماء في مسألة الصلح على الإقرار، إذا منع المقر المقرَّ له من حقه حتى يضع عنه بعضه، فالصلح باطل ؛ لأنه صالح عن بعض ماله ببعضه ، ولأن في ذلك أكلاً لمال الغــير
(۲)
(1)
بالباطل ، قال في كتاب الإرشاد الصلح على الإقرار هضم للحق، وإلزام الذمة ما ليس عليها، فإن تطوع المقر له بإسقاط بعض حقه على طريق الترك بطيبة من نفسه، أو التزم المنكر بعض ما ادعي عليه بطيبة من نفسه جاز في الوجهين، غير أن ذلك ليس بصلح ولا هو من باب الصلح بسبيل، فإن ألزم المقر له ترك بعض حقه ، فتركه عن غير طيبة من نفسه، أو ألزم المنكر بعض الدعوى بغير طيبة من نفسه، لم
يطب ذلك للآخذ في الوجهين جميعا)
ثانياً: أدلة القول الثاني:
(۳)
استدل الدكتور صالح المرزوقي لقوله بعدم جواز استهلاك الأسهم بأن الاستهلاك في الواقع استهلاك صوري لا حقيقي ؛ وذلك لأن الذي يأخذه
(1) الشرح الكبير، لابن أبي عمر ١٢٧/١٣.
(۲) الروض المربع، للبهوتي ٥٦٩/١.
(۳) الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى الحنبلي ، ص ٢٦٥ .
ص ١٦٢