١٦٠
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
- أن المعاوضة فيه عادلة ؛ فصاحب الأسهم المستهلكة يسترد رأس ماله الذي دفعه، وبمقابلة ذلك يؤول إلى الشركاء في الشركة نصيبه في الأرباح، وفي موجودات
الشركة)).
وهذا الدليل يتضمن أمرين :
الأول : أن المساهم باستهلاك أسهمه قد استرد رأس ماله ، وأنه بذلك يخرج من الشركة، كما يفهم من قوله إن نصيبه في الأرباح وفي موجودات الشركة يؤول إلى المساهمين الآخرين، وكما يظهر من كلامه في موضع آخر، خرج فيه الاستهلاك على الإقالة ، ورأى بناء عليه أن إعطاء المساهم الذي استهلكت أسهمه سهم تمتع يخوله الحصول على نصيب في الأرباح وموجودات الشركة عند التصفية، مناف
لذلك
(۲)
الثاني : أن الاستهلاك عقد معاوضة بين المساهم الذي استهلكت أسهمه، وبين بقية المساهمين، يأخذ فيه المساهم رأس ماله، مقابل أن يأخذ سائر المساهمين نصيبه في الربح، وفي موجودات الشركة، وأن هذه المعاوضة تعد معاوضة عادلة. أما الأمر الأول، فهو مناقش من وجهين : الوجه الأول : لا يسلم بأن المساهم قد استرد رأس ماله بالاستهلاك ؛ وذلك أن له حقا في الشركة يزيد على رأس ماله يتمثل بالإضافة إلى رأس ماله، في نصيبه من الأرباح والاحتياطيات، وإعطاؤه منه ما يعادل رأس ماله فقط (القيمة الاسمية لأسهمه) إعطاء له بعض حقه وحمل ما دفع له على أنه رأس ماله، ليس بأولى من حمله على أنه ربح ماله، فالأولى أن يقال إنه أخذ جزءًا من حقه، بما يشتمل عليه من ربح ورأس مال ، وليس من رأس المال فقط.
(۱) المرجع نفسه ۷۱۳/۱.
(۲) المرجع نفسه ٧٠٩/١ وما بعدها.
ص ١٦٠