الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
151
توزيع الأرباح، ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية، أو
الإدارية)).
وقد استدل على عدم جواز هذا النوع من الأسهم بما يأتي :
1 - أن أصحاب الأسهم الممتازة ليس لهم مال أو عمل زائد، يستحقون به هذه
الزيادة في الربح وهو إنما يستحق بالمال أو بالعمل، كما هو مقرر في القواعد
،
الشرعية التي تحكم الشركات
(۲)
٢ - أن النسبة الثابتة التي يأخذها أصحاب الأسهم الممتازة من الأرباح في حقيقتها ربا ؛ لأنها زيادة بلا مقابل والربا ،حرام، ولأنه يحتمل أن لا تربح الشركة
،
غير هذه النسبة، فيكون في ذلك ضرر على المساهمين الآخرين، وظلم لهم، وبخس لحقوقهم، وذلك غير جائز شرعاً ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ "
(٤)
(۳)
،
وقوله تعالى : ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيم ، وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ
(0)
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ، وقوله : (لا ضرر ولا ضرار)
(V) (1)
(۱) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ، للدورات ۱۰۱ ، القرارات ۹۷۱، ص ١٣٦. (۲) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي عبدالعزيز الخياط ۲۲۲/۲.
(۳) سورة الأعراف، الآية رقم (٨٥).
(٤) سورة الزخرف، الآية رقم (٦٥). (٥) سورة طه، الآية رقم (۱۱۱).
،
(٦) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ١١٧/٣ ، رقم (٢٣٤٠ و
٢٣٤١)، سنن الدارقطني ، كتاب البيوع ۷۷/۳ ، رقم (۲۸۸)، سنن البيهقي، كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار ١١٤/٦ رقم ( ۱١٣٨٤) مسند الإمام أحمد ، ص ٢٦٠، رقم (٢٨٦٧) المستدرك ، كتاب البيوع ٦٦/٢ ، رقم (٢٣٤٥) ، قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم،
ووافقه الذهبي. (۷) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي عبدالعزيز الخياط ۲۲۳/۲ ، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، د. علي محيي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع
.۱۱۳/۱
ص ١٥١