أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٥٢

١٥٢ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة أن الشركة تقوم على المخاطرة، فإما ربح وإما خسارة، والخسارة تكون من رأس المال، فإذا ضمن لأصحاب هذه الأسهم حق استرجاع قيمتها ، كان ذلك منافيًا المعنى الشركة، كما أنهم في حال خسارة الشركة - سيحصلون على قيمة أسهم من · أسهم الآخرين، وذلك مناف للعدل، وظلم للشركاء الآخرين، وهو غير جائز شرعا (۱) تنبيه بحث الشيخ عيسوي أحمد عيسوي - رحمه الله - في حكم الأسهم الممتازة ذات الأولوية في الربح، وذات الأولوية في موجودات الشركة، وانتهى إلى جواز الأولى منهما، وهي الأسهم ذات الأولوية في الربح، إلا أنه عرف الأسهم الممتازة تعريفا لا يتفق والمعنى المعروف لها ، حيث يقول : (وأما أسهم الأولوية، أو الأسهم الممتازة فهي الأسهم التي تخول صاحبها الحق في الحصول على أرباح تزيد على أرباح غيره من المساهمين، أو تخول له الحق في استيفاء قيمة سهمه من موجودات الشركة عند التصفية، قبل غيره من أرباب الأسهم العادية (۲) والشق الأول من التعريف غير دقيق ولا ينطبق على الأسهم الممتازة كما ذكرت لأنه يتعلق بالمفاضلة بين أصحاب الأسهم في الربح، بأن يأخذ بعضهم أكثر من بعض، والأمر - في الأسهم الممتازة بالمعنى المعروف – يتجاوز ذلك ، حيث يأخذ صاحب السهم الممتاز ربحاً ثابتاً يمثل نسبة ثابتة من القيمة الاسمية للسهم، وهو يأخذ ربحه قبل صاحب السهم العادي، ولو أدى ذلك إلى حرمان صاحب (1) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبدالعزيز الخياط ۲۲۳/۲، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، د. محمد صلاح محمد الصاوي، ص۷۰۰، ۷۰۱. (۲) التعامل في الأوراق المالية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ، مجلة مصر المعاصرة، ص ٤١.
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.