10.
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الباقي من الأرباح - إن بقي شيء - بينهم وبين حملة الأسهم العادية، وقد تكون الأولوية في الأمرين معا.
وهذا النوع من الأسهم ليس لحملتها في الأصل - حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، ولكن قد تصدر بعض الشركات نوعًا آخر من الأسهم ، وهي الأسهم ذات الصوت المتعدد التي تعطى حاملها أكثر من صوت في الجمعية
العامة.
يأتي:
ولذا كان لابد من بيان حكم هذين النوعين من أسهم الامتياز، وذلك فيما
أ- حكم الأسهم الممتازة ذات الأولوية في الأرباح، وذات الأولوية في أموال الشركة عند تصفيتها :
ذهب كل من اطلعت على قوله من الباحثين إلى تحريم إصدار هذا النوع من
(1)
الأسهم، وبه صدر قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابعة، حيث جاء فيه : (لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية، تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند
(1) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبدالعزيز الخياط ۲۲۲/۲ ، ۲۲۳، شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي ، ص ٣٦١، ٣٦١، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، د. محمد رواس قلعه . جي ، ص ۲ ٦٢ ، فقه اقتصاد السوق، يوسف كمال محمد ص ١٦٩ ، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، د. محمد صلاح محمد الصاوي، ص ۷۰۰، ۷۰۱ ، زكاة الأسهم في الشركات، حسن عبد الله الأمين، ص ١٤ ، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبد الله بن محمد السعيدي، ص ٧٠٤ ، الأسواق المالية في ميزان
، د.
الفقه الإسلامي، . علي محيي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع 113/1 ، ١١٤ ، بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبد الغفار الشريف، ص ۸۲.
ص ١٥٠