أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٤٩

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال 184 وذهب الشيخ تقي الدين النبهاني، والدكتور علي عبدالعال عبدالرحمن إلى عدم جواز الأسهم مطلقا، وهو يقتضي عدم جواز إصدارها ، وسيأتي عرض ومناقشة حجج النبهاني عند الكلام عن حكم تداول الأسهم ؛ إذ هو به ألصق ، أما الدكتور علي عبد العال فقد سبق عرض كلامه والجواب عنه، فلا حاجة إلى إعادته. ويمكن الاستدلال للقول بحل إصدار الأسهم بما يأتي : ١ - الأدلة الدالة على جواز شركة المساهمة، المتقدم ذكرها. - أن للأسهم حقها من الربح ، وعليها نصيبها من الخسارة، فلا شيء من الربا وشبهته في هذا النوع من الأسهم (1) ٣- أنه لا يوجد محذور شرعي في قسمة رأس المال إلى أسهم، إذا علمت قيمة كل سهم ؛ إذ هي طريق لمعرفة نصيب كل شريك في رأس مال الشركة، وفي أرباحها، كما يعلم ذلك عن طريق قسمته إلى أجزاء، كالثلث والربع. - أنه يجوز أن تكون حصص الشركاء في رأس مال الشركة في الفقه الإسلامي متساوية وغير متساوية، وهي في الأسهم كذلك، إذ هي في حقيقتها حصص المشتركين في رأس المال (۲) ثانيا : حكم إصدار الأسهم الممتازة الأسهم الممتازة أو المفضلة - كما سبق - هي الأسهم التي تعطي حامليها الأولية في الحصول على قيمة أسهمهم من أصول الشركة عند تصفيتها قبل حملة الأسهم العادية، أو الأولوية في الحصول على الأرباح قبلهم، وذلك بأن يأخذ حملة هذا النوع من الأسهم نسبة مئوية ثابتة من القيمة الاسمية لتلك الأسهم، ثم يوزع (۱) الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة، د. محمد يوسف موسى ، ص٥٨ . (۲) شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي ، ص ٣٤١ ..
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.