أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٤٨

١٤٨ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة والسهم بالمعنى الأول قد يكون سهما عاديًا، وقد يكون سهما ممتازا ، وقد يكون سهم تمتع، وبالمعنى الثاني، قد يكون اسميًا ، أو لأمر، أو لحامله، ولكل من هذه الأنواع حكم بيانه فيما يأتي : أولاً : حكم إصدار الأسهم العادية إصدار الأسهم العادية جائز شرعاً ، إذا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله مشروعًا، بأن لا يكون الغرض من إنشائها التعامل في أمور محرمة، مثل تصنيع الخمور، أو التجارة في المخدرات، أو التعامل بالربا كالبنوك الربوية، فإن كان غرضها غير مشروع حرم إنشاء الشركة، وحرم تبعًا لذلك إصدار الأسهم التي منها تتكون هذه الشركة ويمكن نسبة هذا القول . أعني جواز إصدار الأسهم العادية - إلى كل من أباح شركة المساهمة ؛ إذ الأسهم جزء من شركة المساهمة، فالقول بحلها يقتضي القول بحل إصدار الأسهم، وممن صرح بذلك : الدكتور عبدالعزيز الخياط، والدكتور غريب الجمال، والدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف، والدكتور صالح بن زابن المرزوقي، والدكتور محمد الشحات الجندي، والدكتور عبدالرزاق الهيتي، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد (1) (۱) انظر أقوالهم في المراجع التالية مرتبة حسب ترتيب أسمائهم أعلاه الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي عبدالعزيز الخياط ۲۱۲/۲ وص ۲۲۰ ، النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية، د. غريب الجمال، ص ۲۳۲ ، كما نقله المرزوقي في كتابه: شركة المساهمة في النظام السعودي، ص ٣٤٢ ، بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبد الغفار الشريف، ص۷۸ وص ۸۲، شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي ، ص ٣٤٥، ٣٤٦، معاملات البورصة في الشريعة الإسلامية، د. محمد الشحات الجندي، ص ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، ص ٣٤٣ ، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، أحمد محيي الدين أحمد حسن، ص ١٥٧.
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.