الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
الترجيح
T
١٤٧
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول ؛ وذلك أن شركة المساهمة - في حقيقتها - نوع من أنواع الشركات، تشملها الأدلة الدالة على جواز الشركة، ومنها الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، ثم إن الأصل في العقود الإباحة، كما سبق ذكر الأدلة عليه، وما ذكره المخالف من الأدلة لا تنهض لمعارضة هذا الأصل، كما تبين من خلال مناقشة تلك الأدلة.
:
على أنه سبق عند التعريف بشركة المساهمة ذكر بعض الخصائص التي تختص بها من الناحية النظامية، ومنها ملكية الشركة لأموال الشركاء، وتحديد المسؤولية فيها، ولزوم الشركة، وعدم انفساخها بأسباب الفسخ المعروفة، ولما كانت هذه
،
الخصائص محل بحث ونظر من الناحية الفقهية فإن الحاجة داعية لبيان الحكم الشرعي فيها ؛ حتى لا يفهم من القول بجواز شركة المساهمة التسليم بخصائصها تلك، إلا أن ذلك لما كان يخرج عن غرض البحث رأيت العدول عن التعرض لها ، مكتفيا بهذا التنبيه، والله أعلم.
الفرع الأول
حكم إصدار الأسهم
السهم يراد به - كما سبق - معنيان
الأول : ذلك الجزء من رأس المال الذي يدفعه المساهم عند رغبته في الاشتراك في الشركة، ثم يراد به بعد ذلك : نصيبه في أموال الشركة وممتلكاتها.
الثاني : الصك الذي يمثل هذا النصيب، ويدل على ملكية المساهم لجزء من رأس مال الشركة وسائر أموالها.
ص ١٤٧