أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٤٦

١٤٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ويجاب عن ذلك بعدم التسليم، فإن الأصل أن الأسهم تخضع للربح والخسارة، فإن حصل ربح أخذه المساهم، وإن لم يحصل ربح لم يحصل علي شيء، غير أن الخسارة لا تظهر إلا عند تصفية الشركة ، بخلاف الأرباح فإنها توزع عند تحققها. وهذا هو الأصل، بصرف النظر عن التطبيقات الواقعية، التي قد تخالف ذلك ، ولعل الدكتور علي عبد العال لو اتضحت له هذه المسألة لقال بحل الأسهم ؛ فإنه قال: (وحتى يصحح هذا النوع من المعاملة يجب أن ينص فيه على أن الأسهم قابلة للربح، كما أنها قابلة للخسارة، كأي نوع من أنواع التجارة في أي شيء) أما الشيخ هارون خليف جيلي فقد بين سبب عده شركة المساهمة من الشركات غير الإسلامية ؛ بأنها (لا تتفق مع قواعد الشريعة في الشركات، فقد افتقدت العنصر الأول في الشبه لدى الشريعة الإسلامية، وهو العنصر البشري، كما لا يخفى وافتقدت أيضًا شروطًا كثيرة من شروط الاشتراك، مثل بقاء أهلية الشركاء، فإن تلك الشركات لا تتوقف لموت أحد من شركائها ، فلهذا أو غيره نعلم أنها غير إسلامية)). وقال أيضا : (وأن الشركات المعاصرة لا تتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية ؛ لأنها تتوفر لها شروط منها : الجهد البشري، وحمل رؤوس الأموال وعرضها على الربح والخسارة، وعدم التعامل بالربا والمقامرة يعني والشركات المعاصرة ليست كذلك. وكلامه يرجع في بعضه إلى كلام النبهاني في نفي عنصر العمل في الشركة، وفي لزومها، وفي بعضه إلى كلام الدكتور علي عبدالعال في عدم خضوع الأسهم للربح والخسارة، وقد سبق الجواب عن كل ذلك قريبا. (۱) القراض في الفقه الإسلامي، د. علي عبد العال عبدالرحمن ، ص ٦٤ . (۲) زكاة الأسهم في الشركات مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع ۷۸۹/۱
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.