أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٤٥

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ١٤٥ ذلك أن القول بفسخ الشركة، بأحد أسباب الفسخ ، إنما هو فيما إذا كانت الشركة بين اثنين، أما إذا كانت بين ثلاثة فأكثر، فإن الشركة لا تنفسخ مطلقا، بل إنما تنفسخ في حق من قام به أحد هذه الأسباب، قال في الفتاوى الهندية : (ولو كان الشركاء ثلاثة مات واحد منهم حتى انفسخت الشركة في حقه، لا تنفسخ في حق الباقين)) 6 أما الدكتور علي عبدالعال، فقد بنى رأيه على أمرين : الأول : أن في الأسهم غرراً وخطرًا ؛ حيث إن من فقد سهمه (بمعنی: خسر)، تضمن الشركة له سهمه ، وهو ما يسمى بسهم التمتع ، ويكون لصاحب السهم الحق ((۲) ، قال : فعلى أي أساس كان هذا الضمان؟ وبم استحق هذا الربح في الربح ، والجواب : أن سهم التمتع الذي يعطى للمساهم ليس ناتجا عن خسارة الشركة، بل إنما يعطى هذا السهم بعد رد مثل قيمة أسهمه إليه في أثناء قيام الشركة، وما يرد إليه إنما هو في الحقيقة نصيبه من الأرباح، أو جزء من رأس ماله، وما لم تتم تصفية الشركة فإن للمساهم حقا في أموالها ، به يستحق ما يحصل من أرباح (۳) الثاني : أن صاحب الأسهم له الربح فقط، دون أن يكون عليه خسارة، وهذا يخرج الأسهم عن حكم المضاربة، ويجعلها نوعا من الربا، بدليل أن نسبة الربح من يوم أن ظهرت الأسهم لم تتغير عن مقدارها المحدد (٤) ، (۱) الفتاوى الهندية ٣٣٦/٢ ، ٣٣٥ ، وانظر: الدر المختار للحصكفي مع حاشيته لابن عابدين .٣٥١/٣ (۲) القراض في الفقه الإسلامي، د. علي عبد العال عبد الرحمن ، ص ٦٣ . (۳) انظر تفصيلاً أكثر حول ذلك عند الكلام عن حكم إصدار أسهم التمتع في الصفحات التالية. (٤) القراض في الفقه الإسلامي، د. علي عبد العال عبدالرحمن، ص ٦٤ .
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.