١٤٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
(۱)
ه - الشركة من العقود الجائزة شرعًا ، تبطل بموت أحد الشركاء، أو جنونه، أو الحجر عليه، وبالفسخ من أحد الشركاء .... وشركة المساهمة شركة دائمة، لا تنفسخ بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه، وهذا يجعلها شركة فاسدة ؛ لاشتمالها على شرط فاسد يرتبط بكيان الشركة وماهية العقد والجواب عن ذلك أن شركة المساهمة تحدد عادة بمدة معينة، متفق عليها بين الشركاء، فاللزوم في الشركة إن كان منشؤه هذا الشرط، فهو شرط صحيح على القول المختار ولو سلم بأنه شرط فاسد فإنه لا يفسد الشركة ؛ لأنها لا تبطل
(۲)
بالشروط الفاسدة، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة ، بل يبطل الشرط، ويصح
(۳)
العقد ؛ لأنه عقد يصح على مجهول، فلم تبطله الشروط الفاسدة، كالنكاح ، وإن كان منشؤه حكم القانون، فالأحكام الشرعية لا تعارض بالأحكام القانونية ؛ إذ يمكن إباحة شركة المساهمة دون الأخذ بهذا الحكم.
على أنه يمكن أن ينزل الحكم القانوني - في هذه المسألة ـ منزلة العرف، ما دام لا يخالف حكمًا شرعيا مقررًا ، فدخول الشريك في الشركة مع علمه بهذا الحكم ، يدل علی رضاه به، إذ المعروف كالمشروط. أما ديمومة الشركة، بمعنى استمرارها، فليس هناك ما يمنع منه شرعًا إذا حصل الاتفاق من باقي الشركاء فيما بينهم على استمرارها بعد موت أحدهم أو جنونه أو الحجر عليه، أو حل الورثة محل مورثهم
في الشركة
،
(٤)
(۱) النظام الاقتصادي في الإسلام، ص ١٤٠.
(۲) الهداية للمرغيناني ٢٢٦/٣ ، الدر المختار، للحصكفي، مع حاشيته ، لابن عابدين ٣٤٤/٣ ،
6
المغني لابن قدامة ۱۸۰/۷ ، ۱۷۹ ، کشاف القناع، للبهوتي، ص ٥٩١/٣.
(۳) المغني، لابن قدامة ١٨٠/٧.
(٤) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي د. عبد العزيز عزت الخياط، ص ١٨٥.
ص ١٤٤