أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٤٣

الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال ، (1) ١٤٣ المساهمة من قبيل شركة العنان - وإن قال ببطلانها لعدم توفر شروطها عنده - لأنها هي الشركة التي يكون العمل فيها من جميع الشركاء في الأصل، فإن كان الأمر كذلك فإنه يجاب عنه بأن شركة المساهمة ليست دائماً من قبيل شركة العنان، بل قد تكون من قبيل المضاربة والعمل فيها ليس على أرباب الأموال، ثم إن كانت عنانا فلا يسلم أن العمل فيها متعين على جميع الشركاء، بل يصح أن ينفرد بعضهم بالعمل ، كما هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة أما قوله إن المدير وأعضاء مجلس الإدارة ليس لهم التصرف في مال الشركة ؛ لأن المساهمين شركاء مال وشريك المال ليس له أن يوكل ؛ لأنه ليس له أن يتصرف فهذا قياس منه على المضاربة، مع أنه قال إن العمل متعين على جميع الشركاء، والجواب عن ذلك أن حال المساهمين قبل اختيار مجلس الإدارة ليست كحال رب المال في المضاربة حتى يقال إنه شريك لا يملك التصرف، فلا يملك التوكيل، بل هم ملاك ، لهم أن يأذنوا لبعضهم في التصرف، لتكون الشركة عنانًا ، ولهم أن يعقدوا عقد مضاربة مع غيرهم، ولهم أن يستأجروا ويوكلـوا مـن يـقـوم بالعمل نيابة عنهم، كما يجوز ذلك للشخص الواحد. (۲) (۱) خلافًا للمالكية في قولهم : إنه يشترط أن يكون العمل على قدر رؤوس الأموال، وأن الشركة تفسد باشتراط التفاوت في العمل. انظر : بدائع الصنائع ، للكاساني ٨٣/٥ ، شرح فتح القدير، لابن الهمام ٣٧٩/٥ ، ۳۸۰ ، التفريع، لابن الجلاب ۲۰٥/۲ ، المعونة على مذهب عالم المدينة ، للقاضي عبدالوهاب ۱۳۹/۲ ، الشرح الكبير للدردير ١٣/٥ ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني ص ۲۷۰ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، تحقيق الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين ، ۱۳١/٤ ، ۱۳۲ ، المغني، لابن قدامة ١٣٤/٧، ١٣٥ . (۲) فإنها التي ذكر فيها الفقهاء - من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - أن رب المال لا يملك التصرف في مال المضاربة بالبيع والشراء ونحوهما ، وأنها تفسد باشتراط عمل رب المال مع المضارب، وعن الإمام أحمد - رحمه الله - رواية بصحة ذلك. انظر: المبسوط للسرخسي ٨٣/٢٢، جواهر الإكليل، للآبي ،۲۵۸/۲ ، مغني المحتاج للشربيني الخطيب ۳۱۱/۲، المبدع، لابن مفلح ، .٣٧٢/٤
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.