١٤٢
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
الشركة بوصفها شخصية معنوية باطلة شرعًا ؛ لأن التصرفات يجب أن تصدر عن شخص معين، أي عن إنسان مشخص له أهلية التصرف.
قال : ولا يقال إن الذين يباشرون التصرف هم العمال ، بوصفهم أجراء للمساهمين، وكذلك مدير الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، بوصفهم وكلاء عنهم ؛ لأن الشريك متعين ذاتا في الشركة، وعقد الشركة وقع عليه بذاته ، فلا يجوز له أن يوكل أو يستأجر أحدا ليقوم عنه بأعمال الشركة، بل يتعين عليه أن يقوم بنفسه بأعمال الشركة، وفضلاً عن ذلك فإن مدير الشركة ومجلس الإدارة ليس لهم التصرف في أموال الشركة ؛ لأن المساهمين شركاء أموال فقط ، وليسوا شركاء بدن، وشريك المال لا يملك التصرف في الشركة مطلقا، فلا يصح أن يوكـل عـنه مـن
يتصرف في الشركة نيابة عنه
(۱)
والجواب عن ذلك من وجهين :
الأول : أن القول بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة لشركة المساهمة لا يلزم منه بطلانها ؛ أما على قول من قال بالشخصية المعنوية من الباحثين المعاصرين فواضح، وأما على قول من قال بعدم إثبات الشخصية المعنوية للشركة فكذلك ؛ لأنه لا تلازم بين إباحة شركة المساهمة ووصفها بالشخصية المعنوية، حتى يلزم من إبطال الشخصية المعنوية إبطال شركة المساهمة، عند من لا يقول بإثبات الشخصية
المعنوية.
وعليه فيمكن إباحة شركة المساهمة مع عدم إثبات الشخصية المعنوية لها. الثاني : القول بأنه لا يصح للشركاء أن يستأجروا أو يوكلوا من يقوم بالعمل نيابة عنهم ؛ لأن العمل متعين عليهم، يبدو أن هذا من النبهاني ذهاب إلى أن شركة
(۱) النظام الاقتصادي في الإسلام، ص ١٣٩-١٤١ .
ص ١٤٢