الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال
١٤١
والجواب عن ذلك أن يقال : إن كان مراد المستدل بنفي البدن نفي عنصر العمل من عقد الشركة، كما سبق أن قرره، وأكده هنا بقوله - مستدلاً على أن شركة
المساهمة لا توجد فيها الشروط التي لا بد منها لانعقاد الشركة في الإسلام - :
(1)
(وليس فيها بـدن يباشر هو التصرفات بوصفه الشخصي في الشركة ، فقد سبق الجواب عنه عند مناقشة الدليل الأول، وإن كان مراده أن أصحاب الأموال لم
(۲)
،
يحصل منهم اشتراك، بل الأموال هي التي اشتركت كما صرح بذلك بقوله : فالأموال هي التي اشتركت لا أصحابها، فهذا تكلف ظاهر لإبطال الشركة ؛ فإن الأموال لا تعقل حتى يتصور منها الاشتراك على أنه لا يلزم أن يباشر كل شريك العمل بنفسه، حتى تصح الشركة، فإن رب المال في المضاربة، لا يباشر العمل، ولا يقال إن ماله هو الذي اشترك دونه ، وكذلك شريك العنان الذي تقتصر مشاركته على تقديم المال، أما قول القانونيين : إن الاعتبار في الشركة للعنصر المالي لا للعنصر الشخصي، فمرادهم بذلك أن الشركاء لا يعرف بعضهم بعضا، ولا تتوقف مشاركتهم في الشركة على ذلك ؛ ولذا أمكن لكل منهم أن يبيع أسهمه دون أن يتوقف ذلك على إذن بقية الشركاء، وأن الشركة لا تبطل بموت الشريك، أو إفلاسه ونحو ذلك.
٤ - الشركة في الإسلام إنما يصدر التصرف فيها عن الشركاء، أما في شركة المساهمة فالتصرفات تصدر عن الشركة ذاتها ؛ وذلك أنها تعد شخصاً معنوياً يكون له وحده حق التصرف من بيع أو شراء، وصناعة، وشكوى، وغير ذلك، ولا يملك الشركاء أي تصرف فيها ، وعلى ذلك تكون التصرفات التي تحصل من
(۱) النظام الاقتصادي في الإسلام، ص۱۳۸. (۲) النظام الاقتصادي في الإسلام، ص۱۳۷.
ص ١٤١