أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١٤٠

١٤٠ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة حتى يكون توقيع من بعده قبولاً له، فتوقيع كل واحد قبول فقط ، والقبول مع القبول لا يعد عقدا من الناحية الشرعية. والجواب عن ذلك : أنه لا يسلم أنه لا يوجد إيجاب مع القبول، بل الإيجاب أيضا حاصل في عقد شركة المساهمة، إذ العرض من المؤسسين عن طريق إصدار نشرة الاكتتاب يعد إيجابًا، كما أن إقدام المساهمين على الاكتتاب في الأسهم يعد قبولا (1)- ؛ فإن الإيجاب والقبول يحصلان بكل ما دل عليهما من قول أو فعل، ولا يلزم لصحة العقد أن يقول الشريك شاركتك ، ويقول الآخر قبلـت ، بـل إذا وقع العقد، وقدم المال، فقد حصل المقصود، دون أن يتوقف ذلك على لفظ بعينه. وفي قول المخالف : (فشركة المساهمة ليست اتفاقا بين اثنين، وإنما هي موافقة من شخص واحد على شروط ما يدل على بطلان قوله ؛ فإن الموافقة مفاعلة ، وهي لا تتأتى إلا من اثنين فصاعدًا، وهي هنا بين المكتتبين ، وبين واضعي الشروط من المؤسسين. ٣- أن الشركة في الإسلام يشترط فيها وجود البدن، أي الشخص المتصرف، ولا يوجد ذلك في شركة المساهمة، فإنه لا أهمية فيها لشخصية الشريك، بل المعول عليه هو العنصر المالي، فالأموال هي التي اشتركت مع بعضها، أما البدن فلا وجود له، وإذا كان كذلك فإن الشركة لم تنعقد أصلاً ، فتكون باطلة شرعًا، والدليل على أن العبرة في شركة المساهمة بمال المساهم لا ببدنه، أن المساهم له أصوات بقدر ما يملك من أسهم، فالذي يملك سهما له صوت، والذي يملك ألف سهم له ألف صوت، ولو كانت العبرة ببدن المساهم، لكان لكل واحد صوت (1) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د. محمد عثمان شبير، ص ١٦٨ وانظر شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي، ص۳۲۳.
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.