أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١١٠٨

۱۱۰۸ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة مثال ذلك : أن يتفق شخص مع أحد المصارف على إجراء عقد مبادلة الجنيه المصري بالريال السعودي، وفقًا للخطوات والشروط الآتية : ۱ - شراء ۱۰۰ جنيه مصري من المصرف شراء حالاً يعقبه التسلم والتسلم ، على أساس سعر الصرف الحالي، وقدره : ١,٥ ريال لكل جنيه (١,٥×١٠٠ ريالاً سعوديًا). 10. = ٢ - إعادة بيع الجنيه المصري - في الوقت نفسه - بالريال السعودي من المصرف نفسه، على أساس سعر الصرف الآجل، وقدره ١,٣ ريال لكل جنيه، على أن يتم تسليم الجنيهات، وتسلم الريالات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العقد (۱.۳ × ۱۰۰ = ۱۳۰ ريالاً). ويلحظ في هذا المثال أن سعر الصرف الآجل أقل من سعر الصرف الحال ، وليس ذلك بلازم، فقد يكون أكثر منه، وإنما يرجع ذلك إلى مقدار معدل الفائدة على الإقراض والإيداع بالنسبة لكل من العملتين (۱). قريبا. كما قد يكون سعر الصرف الآجل مماثلاً لسعر الصرف الحال، كما مر ذكره المقصد الثاني: أغراض المتعاملين بعقود مبادلة العملات يلجأ المتعاملون إلى عقود مبادلات العملات ؛ لتحقيق جملة من الأغراض من أبرزها ما يأتي : ١ - تأمين احتياج المتعامل من العملات الأجنبية، مع تخفيض تكلفة التمويل، والاحتياط لتقلب سعر الصرف في المستقبل في غير صالح المتعامل. فلو أن مصرفًا لديه فائض من الدولار الأمريكي في الوقت الحاضر، ولكنه سيحتاج إليه بعد سنة من الآن، وهو بحاجة في الوقت الحالي إلى جنيهات إسترلينية ؛ (۱) المرجع السابق، ص ٢٨٤ .
ص ١١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.