أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ١١٠٩

عقود المبادلات وأحكامها الفقهية ۱۱۰۹ للوفاء بالتزامات استحقت عليه، وفي المقابل يوجد مصرف آخر لديه فائض من الجنيهات الإسترلينية، وهو بحاجة إلى الدولارات الأمريكية، فإن من مصلحة المصرفين الدخول في عقد مبادلة بين الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني ؛ إذ يوفر هذا العقد لكل منهما حاجته من العملة التي يريدها ، بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض الذي يكلفهما دفع فائدة على القرض، كما يقيهما مخاطر تقلب سعر صرف العملتين ؛ وذلك لأن سعر الصرف الآجل بالنسبة لهاتين العملتين سيحدد سلفا ضمن شروط العقد (۱). ولو أن تاجراً سعوديًا وقع عقد بناء مصنع في السودان يستغرق بناؤه سنة ، وذلك بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه سوداني ، ولكنه يخشى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني خلال فترة الإنشاء، مما يعرضه للخسارة حينما يقوم بتحويل الجنيهات السودانية التي حصل عليها بعد الانتهاء من المشروع إلى الريال ، كما أن هناك تاجراً سودانيا يحتاج إلى مواد يستعملها في مصنع له في السودان، وهو يقوم باستيرادها من السعودية، ولذا فهو بحاجة إلى ١٠ مليون ريال سعودي ليقوم باستيراد هذه المواد ، ثم إعادة الريالات بعد التصنيع وبيع منتجاته في السوق المحلية. ولذا فإن من مصلحة الطرفين الدخول في عقد مبادلة ، يقوم التاجر السعودي ، بموجبه بشراء ٥۰۰ مليون جنيه سوداني بـ ۱۰ مليون ريال سعودي، بافتراض أن سعر الصرف الحالي يبلغ ٥٠ جنيهًا للريال ، ويقوم في الوقت نفسه . بإعادة بيع الجنيهات السودانية بالريال السعودي، بسعر الصرف نفسه، بيعًا آجلاً، يتم بموجبه التسليم والتسلم بعد سنة، حيث يقوم التاجر السعودي في ذلك الحين بقبض ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من التاجر السوداني، في مقابل أن يدفع له (۱) إدارة الاستثمارات ، د. محمد مطر ، ص ٢٨٤.
ص ١١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.