عقود المبادلات وأحكامها الفقهية
۱۱۰۷
بعضهما البعض على أساس السعر الآني، وبيع نفس المبالغ المحددة، على أساس
6
الأسعار الآجلة) (۱).
من هذه التعريفات يتبين أن عقد مبادلة العملات عقد مركب من عقدين : أحدهما لبيع عملة، كالريال، بعملة أخرى، كالجنيه، بيعًا حالاً، والثاني لشراء العملة المباعة في العقد الأول (أي الريال بالعملة الأخرى نفسها (أي الجنيه)، على أن يتم التسليم والتسلم في وقت لاحق.
وتذكر هذه التعريفات - بعضها صراحة ، وبعضها إشارة - أن سعر العقد الآجل، يختلف عن سعر العقد الحال، وهذا وإن كان هو الغالب - فيما يبدو – إلا أنه ليس دائما ؛ إذ قد يكون السعر في العقدين واحدًا ، لكن في هذه الحالة، يدفع كل من الطرفين للآخر فائدة على العملة التي قبضها (۲).
وهذا يعني أن مبادلة العملات على نوعين : نوع يختلف فيه السعر في أحد
العقدين عنه في العقد الآخر ، ونوع يكون فيه سعر الصرف في العقدين واحدا. والنوع الثاني يشبه القرض من الجانبين، إن لم يكنه ، أي : كأن أحدهما أقرض الآخر ريالات مثلاً ، مدة معينة، في مقابل أن يقرضه الآخر جنيهات مثلاً، المدة نفسها، ولهذا يدفع كل منهما للآخر فائدة على المبلغ المقترض بعملة القرض. وعلى كل فإنه يمكن تعريف عقد مبادلة العملات تعريفاً شاملاً للنوعين، بأنه : (عقد بين طرفين ، لبيع عملة بعملة أخرى بيعًا حالاً ، ثم إعادة شرائها بالعملة الأخرى نفسها بشرط تأجيل تسليم العملتين إلى وقت لاحق، بسعر صرف متفق
،
عليه وقت العقد مماثل لسعر الصرف في العقد الأول، أو مختلف عنه).
(۱) الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة محمد محمود حبش، ص ٢٨٤.
(۲) المرجع نفسه، ص
.٤٨٢ ، ٢٨٣
ص ١١٠٧