كافة ، لا نافية ، وهي الداخلة على سائر أخوات «إن» : «لكن ، وكأن ، وليت ، ولعل وليست في دخولها على هذه الحروف نافية بالاتفاق ، فكذلك الداخلة على «إن» و «أن» .
الكافة ،
وقد نُسب القول بأنها نافية إلى أبي علي الفارسي لقوله في كتاب «الشيرازيات) : إن العرب عاملوا «إنما) معاملة النفي، وإلا في فصل الضمير كقوله : وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي . وهذا لا يدل علي أن «ما» نافية على ما لا يخفى ، وإنما مراده أنهم أجروا إنما» مجرى النفي ، وإلا» في هذا الحكم لما فيها من معنى النفي ، ولم يصرح بأن النفي مستفاد من «ما» وحدها . وقيل : إنه لا يمتنع أن تكون (ما) في هذه الآية بمعني : الذي ، والعلماء خبر والعائد مستتر في يخشى وأطلقت «ما» على جماعة العقلاء، كما في قوله تعالى : ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء: ( وأما دلالة الآية علي الثاني وهو نفي الخشية عن غير العلماء ، فمن صيغة ( إنما » إما على قول الجمهور ، وإن «ما» هي فنقول : إذا دخلت ( ما ) الكافة على إنَّ» أفادت الحصر ، هذا هو الصحيح. وقد حكاه بعض العلماء عن جمهور الناس ، وهو قول أصحابنا (ق/ ٢أ كالقاضي ، وابن عقيل والحلواني ، والشيخ موفق الدين ، وفخر الدين إسماعيل بن علي - صاحب ابن المني - وهو قول أكثر الشافعية ، كأبي حامد، وأبي الطيب والغزالي، والهراسي ، وقول طائفة من الحنفية كالجرجاني ، وكثير من المتكلمين كالقاضي أبي بكر وغيره وكثير من النحاة وغيرهم ، بل قد حكاه أبو علي ، كما ذكره الرازي عن النحاة جملة ، ولكن اختلفوا في دلالتها على النفي ، هل هو بطريق المنطوق، أو بطريق المفهوم ؟ فقال كثير من أصحابنا كالقاضي في أحد قوليه ، وصاحب ابن المني ، والشيخ موفق الدين: إن دلالتها على النفي بالمنطوق كالاستثاء سواء ، وهو قول أبي حامد ، وأبي الطيب من الشافعية ، والجرجاني من الحنفية ، وذهبت طائفة من أصحابنا كالقاضي في قوله الآخر ، وابن عقيل ، والحلواني إلى أن دلالتها على النفي بطريق المفهوم، وهو قول كثير من الحنفية والمتكلمين واختلفوا
- VVY -
الجزء 01-02 — ص ٧٧٢