(ق/ ١أ) بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
قال شيخنا وسيدنا الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام ، مفتي الأنام
وحيد عصره ، وفريد دهره
أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن
رجب الحنبلي نفع الله به ..
فصل في قوله تعالى:
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِن عِبَادِهِ ﴾
دلت هذه الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق ، وعلى نفيها عن
غيرهم على أصح القولين ، وعلى نفي العلم عن غير أهل الخشية أيضاً. أما الأول : فلا ريب فيه ، فإن صيغة «إنما تقتضي تأكد ثبوت المذكور بالاتفاق ؛ لأن خصوصية (إنَّ» إفادة التأكيد ، وأما «ما» فالجمهور على أنها «كان» ، ثم قال ثم قال جمهور النحاة هي الزائدة التي تدخل على : إن وأن، وليت، ولعل ، وكأن فتكفها عن العمل ؛ لأن الأصل في الحروف العاملة أن تكون مختصة ، فإذا اختصت بالاسم أو الفعل ، ولم تكن كالجزء منه عملت فيه ، وإن وأخواتها مختصة بالاسم ، فتعمل فيه ، فإذا دخلت عليها «ما» أزالت اختصاصها فصارت تدخل على الجملة الأسمية والفعلية فبطل عملها ، وإنما عملت ما) النافية على اللغة التي نزل بها القرآن ، وهي لغة أهل الحجاز استحسانًا لمشابهتها لـ «ليس) وذهب بعض الكوفيين ، وابن درستويه إلى أن «ما» مع هذه الحروف اسم مبهم لمنزلة ضمير الشأن في التفخيم والإبهام وفي أن الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنه .
وذهبت طائفة من الأصوليين قاب وأهل البيان إلى أن «ما» هذه نافية واستدلوا بذلك على إفادتها الحصر، وأن «إن أفادت الإثبات في المذكور و «ما» أفادت النفي فيما عداه ، وهذا باطل باتفاق أهل المعرفة باللسان ، فإن إن إنما تفيد توكيد الكلام إثباتا كان أو نفياً، لا تفيد الإثبات ، و «ما» زائدة
- ۷۷۱ -
الجزء 01-02 — ص ٧٧١