مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٧٧٤

أيضاً : هل دلالتها على لنفي بطريق النص أو الظاهر؟ فقالت طائفة : «إنما» تدل على الحصر ظاهراً ، ويحتمل التأكيد ، وهذا الذي حكاه الآمدي عن القاضي أبي بكر ، والغزالي والهراسي، وغيرهم من الفقهاء ، وهو يشبه قول من يقول : إن دلالتها بطريق المفهوم ، فإن أكثر دلالات المفهوم بطريق الظاهر لا النص ، وظاهر كلام كثير من أصحابنا وغيرهم أن دلالتها على النفي والإثبات كلاهما بطريق النص لأنهم جعلوا «إنما» كالمستثنى والمستثنى منه سواء ، وعندهم أن الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات لها لا محتملاً (ق/ ۲ ب) وأما من قال : إن الاستثناء ليس لإثبات النقيض بل لدفع أو في الاستثناء من الإثبات وحده، كما يذكر عن ، إما مطلقا เ الحكم الحنفية، وجعلوه من باب المفهوم الذي ينفونه ، فهو يقول ذلك في «إنما» بطريق الأولى ، فظهر بهذا أن المخالف في إفادتها الحصر ، هو من القائلين بأن دلالتها على النفي بالمفهوم وهم قسمان : أحداهما : من لا يرى كون المفهوم حجة بالكلية كالحنفية ، ومن وافقهم من المتكلمين والثاني : من يراه حجة في الجملة ، ولكن ينفيه هاهنا ؛ لقيام الدليل عنده على أنه لا مفهوم لها ، واختاره بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم ، وبيان ذلك : أن «إنما» مركبة من «إن المؤكدة ، و«ما» الذائدة الكافة ، فيستفاد التوكيد من إن والذائد لا معنى له ، نعم أكثر ما يقال إنه يفيد تقوية التوكيد كما في الباء الذائدة ونحوها ، فأما أن يحدث معنى آخر فلا ، وقد تقدم بيان بطلان قول من ادعى أن «ما) نافية ، وأن النفي فيما عدا المذكور مستفاد منها وأيضا : فورودها لغير الحصر كثير جداً كقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادتهم إيمانا وَعَلَى رَبِّهِم - ۷۷۳ -
الجزء 01-02 — ص ٧٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.