والثاني : لا يجوز ؛ لأن ذلك لبس وانتفاع بمال المودع ، فلا يجوز بدون
إذنه أو دعوى الحاجة إلى حفظ المال به ، ولهذا علل من علل من الأصحاب منع العدول عن البنصر إلى الخنصر بأن الوضع في الخنصر ليس معتادا فيمنع
وإن كان القصد الحفظ به
فصل [ حكم لقطة الخاتم الذهب والفضة ]
إذا اصطاد سمكة فوجد فيها خاتما فهو لقطة
نص عليه أحمد في الذهب والفضة ، لأنَّ الخاتم مال ضائع من ربه ليس
مستفاد من البحر ، بخلاف ما لو وجد فيها لؤلؤة فإنها له
نص عليه أحمد أيضاً لأنها من مباح البحر كالسمكة نفسها
قال الأصحاب : إلا أن تكون اللؤلؤة عليها آثار الملك ، مثل أن تكون
-
مثقوبة ، فإنها تكون لقطة ، لأن اللؤلؤ المثقوب جرى عليه ملك الناس بلا ريب ، فلو وجد اللؤلؤة في جوف شاة اشتراها فهي كالخاتم إذا وجده في جوفها ، لأن الشاة لم تبتلعها من معدنها المباح بخلاف السمكة فأما إن اشترى سمكة فوجد فيها خاتماً أو غيره من العين أو الورق ونحو
ذلك مما لا يكون في البحر ، فالمذهب المعروف عند الأصحاب أنه لقطة ونص عليه أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وغيره ، لأنه مال ضائع لا
يُعرف ربه ، فهو كما لو وجده في البر
وقد حكى ابن أبي موسى وغيره فيما إذا اشترى (ق/ ۳۱ب) شاة فوجد
في بطنها ذهباً أو فضة روايتين :
إحداهما : أنه لقطة ، وقال : هي أصح
والثانية : أنه لرب الشاة البائع لها
-VTO-
الجزء 01-02 — ص ٧٣٥