مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٧٣٦

والثاني : لا يجوز ؛ لأن ذلك لبس وانتفاع بمال المودع ، فلا يجوز بدون إذنه أو دعوى الحاجة إلى حفظ المال به ، ولهذا علل من علل من الأصحاب منع العدول عن البنصر إلى الخنصر بأن الوضع في الخنصر ليس معتادا فيمنع وإن كان القصد الحفظ به فصل [ حكم لقطة الخاتم الذهب والفضة ] إذا اصطاد سمكة فوجد فيها خاتما فهو لقطة نص عليه أحمد في الذهب والفضة ، لأنَّ الخاتم مال ضائع من ربه ليس مستفاد من البحر ، بخلاف ما لو وجد فيها لؤلؤة فإنها له نص عليه أحمد أيضاً لأنها من مباح البحر كالسمكة نفسها قال الأصحاب : إلا أن تكون اللؤلؤة عليها آثار الملك ، مثل أن تكون - مثقوبة ، فإنها تكون لقطة ، لأن اللؤلؤ المثقوب جرى عليه ملك الناس بلا ريب ، فلو وجد اللؤلؤة في جوف شاة اشتراها فهي كالخاتم إذا وجده في جوفها ، لأن الشاة لم تبتلعها من معدنها المباح بخلاف السمكة فأما إن اشترى سمكة فوجد فيها خاتماً أو غيره من العين أو الورق ونحو ذلك مما لا يكون في البحر ، فالمذهب المعروف عند الأصحاب أنه لقطة ونص عليه أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وغيره ، لأنه مال ضائع لا يُعرف ربه ، فهو كما لو وجده في البر وقد حكى ابن أبي موسى وغيره فيما إذا اشترى (ق/ ۳۱ب) شاة فوجد في بطنها ذهباً أو فضة روايتين : إحداهما : أنه لقطة ، وقال : هي أصح والثانية : أنه لرب الشاة البائع لها -VTO-
الجزء 01-02 — ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.