مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٧٣٧

قال صاحب التلخيص وغيره : إنما يكون للبائع إذا ادعاها لقرب العهد. ويشبه هذه الرواية ما يقوله في الركاز بناءً على إحدى الروايتين أنه لا يملك الأرض، بل هو لمن وجده فإذا وجده مالك الأرض فادعاه المالك قبله، أنه أحد الوجهين . وهو الذي ذكره صاحب يدفع إليه بغير بينة ولا صفة في «المغني» لأن يده كانت عليه بكونها على محلها هاهنا وفي وجه آخر : أنه لابد في ذلك من بينة أو صفة . وقد نص أحمد في المؤجر والمستأجر» إذا اختلفا في دفن في الدار أنه لمن وصفه منهما ، فيخرج وجه آخر أنه لا يكون للبائع حتى يصفه ، وبكل حال فالسمكة ليست كالشاة في ذلك ، فإنا نعلم أنها لم تبتلع الخاتم ونحوه إلا من الماء لا بخلاف الشاة ، لكن لو ادعى أنه صادها من بركة أعدها للسمك في ملكه وإن وقع منه في البركة توجه أن يقال هنا هو له مع الوصف ، فإنه لو لم ذلك يكن ذلك حقًا لما عرف صفته لعدم اطلاعه على ما يبتلعه في الماء غالباً من ملکه وإن وجد في السمكة المشتراة لؤلؤة فهي للصياد . ذكره الأصحاب لأنه ملك السمكة ابتداءً بما فيها ولم يخرج عنه بالبيع سوى السمكة فتبقى اللؤلؤة على ملكه فصل [ في سرقة الخاتم ] لو نزع من يد نائم خاتماً ثم رده إلى يده في نومه فهو ضامن له .. ) ذكره أبو الخطاب في ( رءوس المسائل » ، وأبو الحسين في ( الفروع ، وغالب الظن أن القاضي قاله قبله في ( الخلاف ) . يضمن وحكي عن أبي حنيفة أنه إن رده في ذلك النوم لم يضمن ، وفي غيره ووجه ما قاله أبو الخطاب : أنه لزمه الضمان بالأخذ فلا يبرأ منه إلا بالدفع إلى المالك أو وكيله ، ولم يوجد ذلك بل تركه بمضيعة ، فإن النائم لا قبض له ولا حفظ -٧٣٦-
الجزء 01-02 — ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.