الثانية : قال : اجعله في البنصر، فجعله في الخنصر ضمن ذكره القاضي ، وابن عقيل ، لأن البنصر أغلظ فهي أحرز له إلى الخنصر عدول إلى دون الحرز الذي عينه
،
فعدوله
ومن الأصحاب من ذكر علة أخرى ، وهي أن لبسه في الخنصر استعمال له، والاستعمال موجب للضمان بخلاف وضعه في البنصر فإنه ليس باستعمال معتاد فلا يكون النقل إليه إلا إحرازا .
الثالثة : جعله في الوسطى مع تعيين غيرها ففي ( الكافي ، إن أمكن إدخاله في جميعها لم يضمن لأنها أغلظ من الخنصر والبنصر فهي أحرز ، وإن لم يمكن إدخاله في جميعها فجعله في بعضها ضمن لسرعة سقوطه بذلك فهو
به مفرط .
وأما إن أودعه الخاتم ولم يكن يأمره بوضعه في الأصبع فهل له وضعه فيها ؟ لا أعلم لهم فيه كلاماً ، وينبغي أن يقال: إن لم يجد أحرز منها وضعه
في أصبعه
، جاز ذلك بنية الإحراز كما يجوز ركوب الدابة المودعة لمصلحة
السقي ونحوه .
وإن وجد حرزاً غير الأصبع احتمل وجهين :
أحدهما : جوازه بنية الحفظ (ق (۱۳۱) ؛ لأن الأصبع للخاتم أحرز وأصون، فأدنى أحوالها أن تجعل كسائر الأحراز ، وأنه لو لم يجز ذلك عند الاطلاق لم يجز النقل عند تعيين الأصبع إلى أحرز منها ؛ لأن الثاني يكون لبسا مجردا عن إذن ، ولكن يمكن أن يقال : قد وجد الإذن في الإحراز في الأصبع وإنما خالف في عينها .
ولأنه لو لم يكن ثَم فَرْقٌ بين اللبس بنية الاحتراز واللبس بنية التزين
والانتفاع عنه من جهة الشارع ، فلما أجازه الأصحاب ولم يوجبوا به الضمان دل على الفرق عندهم بين اللبس للحفظ واللبس للانتفاع .
، لكان وضع الخاتم في الوسطى موجباً للضمان بكل حال لأنه منهي
-٧٣٤ -
الجزء 01-02 — ص ٧٣٤