مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٧٣٥

الثانية : قال : اجعله في البنصر، فجعله في الخنصر ضمن ذكره القاضي ، وابن عقيل ، لأن البنصر أغلظ فهي أحرز له إلى الخنصر عدول إلى دون الحرز الذي عينه ، فعدوله ومن الأصحاب من ذكر علة أخرى ، وهي أن لبسه في الخنصر استعمال له، والاستعمال موجب للضمان بخلاف وضعه في البنصر فإنه ليس باستعمال معتاد فلا يكون النقل إليه إلا إحرازا . الثالثة : جعله في الوسطى مع تعيين غيرها ففي ( الكافي ، إن أمكن إدخاله في جميعها لم يضمن لأنها أغلظ من الخنصر والبنصر فهي أحرز ، وإن لم يمكن إدخاله في جميعها فجعله في بعضها ضمن لسرعة سقوطه بذلك فهو به مفرط . وأما إن أودعه الخاتم ولم يكن يأمره بوضعه في الأصبع فهل له وضعه فيها ؟ لا أعلم لهم فيه كلاماً ، وينبغي أن يقال: إن لم يجد أحرز منها وضعه في أصبعه ، جاز ذلك بنية الإحراز كما يجوز ركوب الدابة المودعة لمصلحة السقي ونحوه . وإن وجد حرزاً غير الأصبع احتمل وجهين : أحدهما : جوازه بنية الحفظ (ق (۱۳۱) ؛ لأن الأصبع للخاتم أحرز وأصون، فأدنى أحوالها أن تجعل كسائر الأحراز ، وأنه لو لم يجز ذلك عند الاطلاق لم يجز النقل عند تعيين الأصبع إلى أحرز منها ؛ لأن الثاني يكون لبسا مجردا عن إذن ، ولكن يمكن أن يقال : قد وجد الإذن في الإحراز في الأصبع وإنما خالف في عينها . ولأنه لو لم يكن ثَم فَرْقٌ بين اللبس بنية الاحتراز واللبس بنية التزين والانتفاع عنه من جهة الشارع ، فلما أجازه الأصحاب ولم يوجبوا به الضمان دل على الفرق عندهم بين اللبس للحفظ واللبس للانتفاع . ، لكان وضع الخاتم في الوسطى موجباً للضمان بكل حال لأنه منهي -٧٣٤ -
الجزء 01-02 — ص ٧٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.