مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٧٢٣

وأيضاً فإن القاضي أبا يعلى في ( الخلاف الكبير » ومن تابعه كابنه أبي الحسين ، وأبي الخطاب ، والشريف أبي جعفر ذكروا أن استصناع القمقم والطست والخف ونحو ذلك بمال معلوم لا يصح وهو قول الشافعي ، واستدلوا على ذلك بأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم ، فلم يجز كاستصناع الثياب فإنه لا يجوز بالاتفاق ، وإن وصف طولها وعرضها وجنسها ، وحكوا عن مالك جوازه إذا ضرب له أجلاً ، وكأنه جعله سلما . وعن أبي حنيفة جوازه استحسانًا لأجناسها في ذلك ، ولم يزل يقع في الإسلام ولم نعلم له ) منكر ((۱) . وعن الرازي - من أصحابه - أنه فاسدا ، لكن إذا جاء به الصانع ورضي به المستصنع كان ذلك بمنزلة عقد مبتدأ فيما بينهما . هذا مع أن هذه الأقوال كلها متوجهة (ق/٢٦ب) على المذهب (توجيها ((ه) ظاهراً . فإن السلم في هذه الأعيان لا يصح على أحد الوجهين إذا ذكر شروطها ، فإذا المعتبرة ، والمستصنع لا بد أن يذكر صفاتها التي يختلف بها الثمن ضرب مع ذلك أجلاً فهو السلم بعينه ، وإلا فهو السلم الحال وفيه الخلاف المعروف ، والتعليل بأن ذلك لم يزل في الاسلام ، قد علل به أحمد نفسه في بيع التمر في جلاله . وقد ذكر ابن المنذر أن الاستصناع جائز ، وأنه إذا جاء على الوصف فلا خيار له فيه عن أبي ثور واختاره . وأما إذا تراضيا بذلك عند إحضاره ، وسلَّم إليه الثمن فهذا بعينه بيع المعاطاة وقد قال أحمد في رواية ( الأثرم ( وقد سأله عن رجل أخذ من رجل رطلاً من كذا ، ومنا (۲) من كذا ، ولم يقاطعه على سعره ولم يعطه ثمنه ، أيجوز هذا؟ (1) كذا في النسخ الثلاث ، والصواب : ( منكراً» () توجها : ( نسخة ) (۲) المن : كيل معروف أو ميزان أو رطلان -۷۲۲-
الجزء 01-02 — ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.