وأيضاً فإن القاضي أبا يعلى في ( الخلاف الكبير » ومن تابعه كابنه أبي الحسين ، وأبي الخطاب ، والشريف أبي جعفر ذكروا أن استصناع القمقم والطست والخف ونحو ذلك بمال معلوم لا يصح
وهو قول الشافعي ، واستدلوا على ذلك بأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم ، فلم يجز كاستصناع الثياب فإنه لا يجوز بالاتفاق ، وإن وصف طولها وعرضها وجنسها ، وحكوا عن مالك جوازه إذا ضرب له أجلاً ، وكأنه جعله سلما . وعن أبي حنيفة جوازه استحسانًا لأجناسها في ذلك ، ولم يزل
يقع
في الإسلام ولم نعلم له ) منكر ((۱) . وعن الرازي - من أصحابه - أنه فاسدا ، لكن إذا جاء به الصانع ورضي به المستصنع كان ذلك بمنزلة عقد مبتدأ فيما بينهما . هذا مع أن هذه الأقوال كلها متوجهة (ق/٢٦ب) على المذهب (توجيها ((ه) ظاهراً .
فإن السلم في هذه الأعيان لا يصح على أحد الوجهين إذا ذكر شروطها
،
فإذا
المعتبرة ، والمستصنع لا بد أن يذكر صفاتها التي يختلف بها الثمن ضرب مع ذلك أجلاً فهو السلم بعينه ، وإلا فهو السلم الحال وفيه الخلاف المعروف ، والتعليل بأن ذلك لم يزل في الاسلام ، قد علل به أحمد نفسه في بيع التمر في جلاله .
وقد ذكر ابن المنذر أن الاستصناع جائز ، وأنه إذا جاء على الوصف فلا خيار له فيه عن أبي ثور واختاره . وأما إذا تراضيا بذلك عند إحضاره ، وسلَّم إليه الثمن فهذا بعينه بيع المعاطاة
وقد قال أحمد في رواية ( الأثرم ( وقد سأله عن رجل أخذ من رجل رطلاً من كذا ، ومنا (۲) من كذا ، ولم يقاطعه على سعره ولم يعطه ثمنه ، أيجوز هذا؟
(1) كذا في النسخ الثلاث ، والصواب : ( منكراً»
() توجها : ( نسخة )
(۲) المن : كيل معروف أو ميزان أو رطلان
-۷۲۲-
الجزء 01-02 — ص ٧٢٢