مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٧٢٢

وقد حملها القاضي في خلافه على أن الشرط إنما يؤثر إذا كان في نفس العقد دون ما قبله وبعده ، وساق رواية ابن منصور ، ولعلها في رجل ابتاع فضة من رجل واشترط عليه أن يصوغ صياعًا فهو مكروه في نفس العقد ، ولكن لو سأله الكراء لم يكن له تأثير والصورة الثانية : قال له : صُغ لي خاتما حتى أعطيك بوزن الفضة وأجرة الصياغة (ق/ ٢٦أ ) . فهذا لا يجوز ، ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما ؛ لأنهما تبايعا فضة مجهولة بفضة مجهولة ، وتفرقا قبل القبض وأيضاً فالأجرة مجهولة. الصورة الثالثة: قال له : صُغ لي خاتما حتى أعطيك درهما وأجرتك درهما . فقال في المغني : ليس هذا ببيع درهم بدر همین ، بل قال أصحابنا : أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم ، والثاني في مقابلة (أجره)(.) للصائغ لعمله . انتهى وفيه نظر فإن هذا ليس بيعًا لعدم التقابض في المجلس ولا إجارة ؛ لأن الإجارة إنما تعقد على المنافع لا على الأعيان ، وإنما تدخل فيها الأعيان تبعاً كجر) (۱) الناسخ أو تكون الأعيان فيها من جنس المنافع تستخلف شيئًا بعد شيء كلبن الظئر (۳) وماء البئر. وهذا كله مفقود فيما نحن فيه . وأيضا فهذا بعيد عن في سد الذرائع وإبطال الحيل ، فإن هذا حيلة على بيع درهم بدرهمين نساء . أصلنا ومعلوم أن أحمد يمنع من باع شيئًا نسيئة بثمن في الذمة أن يبتاع به عند حلوله ما يباع به نسيئة سدا لذريعة ربا النسيئة خاصة ، فكيف بربا الفضل مع مع أن الحيلة ثم بعيدة أو منتفية ، وها هنا ظاهرة ، بل لا معنى لهذا النساء غير الحيلة على بيع درهم بدر همین (*) أجرة : ( نسخة ) (1) كذا ولعلها : ( كحبر (۲) الظئر هنا : المرضع المستأجرة -۷۲۱-
الجزء 01-02 — ص ٧٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.