مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٧٢٤

فقال : أليس على معنى البيع أخذه ؟ قلت : بلي فقال : لا بأس ، ولكن إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه لا يحاسبه يوم والمقصود أن هذا الاستصناع في القمقم ونحوه قواعد المذهب وأصوله تدل على جوازه . وقد ذكر الأصحاب بطلانه فكيف باستصناع الخاتم من فضة مع أنه في الحقيقة بيع المصوغ بجنسه متفاضلاً، فمثل هذا لا ريب في امتناعه على أصول المذهب وقواعده . والله أعلم فصل [ إذا ظهر في الخاتم عيب بعد شرائه ] ولو اشترى الخاتم بدراهم ثم ظهر به عيب . ، فقال كثير من الأصحاب كالقاضي وأبي الخطاب ، وابن عقيل ليس له المطالبة بالأرش ؛ لأن أخذ الأرش يُفضي إلى ربا الفضل ، فيتعين له الرد فيرده إن كان باقيا ويأخذ ثمنه . وإن كان تالفا فقالوا : له الفسخ ها هنا للضرورة ، ويرد مثله أو قيمته ويسترجع الثمن وذكر في ( المغني ) وجها بجواز أخذ الأرش في المجلس ؛ لأن الزيادة طرأت بعد العقد . ثم قال : وليس لهذا الوجه وجه. C ثم حكى عن ابن عقيل رواية أخرى بجواز أخذ الأرش مع التلف لتعذر رده بالفسخ وابن عقيل ذكر هذه الرواية وبناها على الرواية المحكية (ق/ ۱۲۷) عن أحمد بتقويم الصنعة في المصاغ مع ملاقاته بجنسه ، وقد سبق ذكرها فكذلك الصفة . قال : والصحيح سقوطها ، كما تقدم وهذا التعليل يشمل حالة البقاء والتلف ، وإن كان قد فرض المسألة أولاً -۷۲۳-
الجزء 01-02 — ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.