فقال : أليس على معنى البيع أخذه ؟
قلت : بلي
فقال : لا بأس ، ولكن إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه لا
يحاسبه
يوم
والمقصود أن هذا الاستصناع في القمقم ونحوه قواعد المذهب وأصوله
تدل على جوازه .
وقد ذكر الأصحاب بطلانه فكيف باستصناع الخاتم من فضة مع أنه في الحقيقة بيع المصوغ بجنسه متفاضلاً، فمثل هذا لا ريب في امتناعه على أصول المذهب وقواعده . والله أعلم
فصل [ إذا ظهر في الخاتم عيب بعد شرائه ]
ولو اشترى الخاتم بدراهم ثم ظهر به عيب .
،
فقال كثير من الأصحاب كالقاضي وأبي الخطاب ، وابن عقيل ليس له
المطالبة بالأرش ؛ لأن أخذ الأرش يُفضي إلى ربا الفضل ، فيتعين له الرد فيرده إن كان باقيا ويأخذ ثمنه .
وإن كان تالفا فقالوا : له الفسخ ها هنا للضرورة ، ويرد مثله أو قيمته ويسترجع الثمن
وذكر في ( المغني ) وجها بجواز أخذ الأرش في المجلس ؛ لأن الزيادة طرأت بعد العقد . ثم قال : وليس لهذا الوجه وجه.
C
ثم حكى عن ابن عقيل رواية أخرى بجواز أخذ الأرش مع التلف لتعذر رده بالفسخ وابن عقيل ذكر هذه الرواية وبناها على الرواية المحكية (ق/ ۱۲۷) عن أحمد بتقويم الصنعة في المصاغ مع ملاقاته بجنسه ، وقد سبق ذكرها فكذلك الصفة . قال : والصحيح سقوطها ، كما تقدم
وهذا التعليل يشمل حالة البقاء والتلف ، وإن كان قد فرض المسألة أولاً
-۷۲۳-
الجزء 01-02 — ص ٧٢٣