مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٧١٧

هذه الحال ، ويباح لبس هذا المموه بالذهب على هذه الصفة وجها واحدا. قاله بعض أصحابنا . الصورة الثانية : أن يكون الخاتم غير فضة وهو محلى بفضة ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيعه بنقد من جنسه أزيد منه إلا وزنا . وهو مذهبنا { ... }() وأبي حنيفة وغيرهم لقول النبي لم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل (۱) قد روي عن النبي لل من حديث عبادة وغيره . ولهذا أنكر عبادة بيع الأواني من النقود بجنسها ، واستدل بهذا الحديث وقد ورد في ( سنن أبي داود (۲) في حديث عبادة زيادة وهي : «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها». وقد روى مالك في ( الموطأ (۳) فيه حديثا مرفوعًا عن ابن عمر أن صائغا سأله عن ذلك فنهاه ابن عمر ، وقال : ( هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم } (..) = وقال الشافعي ، والدارقطني : إنما هو عهد صاحبنا يعني : عمر ، وهو أصح. وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك عن وحكي أيضا عن بعض السلف ، واختاره الشيخ أبو العباس ابن تيمية ، لأن الصياغة فيها متقومة فلابد من مقابلتها بعوض، فإن في إجبار الناس على بذلها مجانًا ظلم فلا يؤمر به ولأنها قد خرجت بالصياغة عن حيز النقود إلى السلع المتقومة (*) بياض بالنسخ الثلاث، وكتب في هامش الأصل : ( هذه البياضات الثلاثة أصلها مهربة لا يعرف ما هي في نسخة الأصل المنقولة منه هذه ، فليعلم (1) أخرجه مسلم (١٥٨٧ / ٨١). (٢) برقم (٣٣٤٩) . (۳) باب بيع الذهب بالفضة تبرأ وعينا من كتاب البيوع برقم (۳۱) (**) في الأصل: عن عبدالباقي . ذلك فنهانا، والتصويب من الموطأ» (ص) ٦٣٣) طبعة محمد فؤاد -V17-
الجزء 01-02 — ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.