مجموع رسائل ابن رجب (ت_ الحلواني) — الصفحة ٧١٦

أحد الثمن مقابل العرض، فيبقى الباقي مقابلاً للربوي، ومع الجهل بمقداره لا يتحقق التساوي بينه وبين ما قابله من الثمن والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وأما بيعه بنقد آخر ، فإن أجزناه فلأن بيع أحد النقدين بالآخر لا يعتبر فيهما التساوي ، فلا يضر الجهل بهما أو بأحدهما ، وإن منعناه فلأنه يؤدي إلى أن تستحق الحلية على المشتري وقد استهلكت عنده ، فيضمنها لصاحبها ثم يريد أن يرجع على البائع بحصتها من الثمن ، فلا يدري بم يرجع عليه؛ لأن الثمن ) يتقسط ((٥) هاهنا بالقيمة فيفضي إلى الربا ، لأنه قد يأخذ منه أقل من تلك الفضة أو أكثر . وهذا يشبه ما نص عليه أحمد في المنع من بيع النقدين بالآخر جزافًا ، وهو الذي ذكره أبو بكر ، وابن أبي موسى أيضا، والقاضي في ( خلافه ) وعللوه بأنه لو استحق أحدهما لم يدر بم يرجع صاحبه فيؤدي إلى الربا من جهة العقد ، وهو ضعيف ، فإنه إذا بان مستحقا تبينا أنه لا عقد فيه البتة ، وإنما دفع إليه نقداً على وجه المعاوضة ولم يأخذ منه عوضه فيصالحه عنه ، كما لو أتلف له فضةٌ أو ذهبا لا يُعلم مقداره ، ويشبه هذا اشتراط العلم برأس مال السلم وضبط صفاته، وأنه إذا أسلم في جنسين لم يجز حتى يبين قسط كل واحد منهما ، فإنَّ ذلك سلم وهذا صرف، وأحكامها متشابهة في الجملة. فهذا الذي ذكره ابن أبي موسى وغيره في بيع العرض المحلى بنقد ، فأما مع تمييز الربوي ومعرفة مقداره ، فإنما منع مما يظهر فيه وجه (الحلية) (*) كبيع عشرة دراهم مكسرة بثمانية صحاح، وفلسين أو ألف صحاحا بألف مكسرة، وثوب أو ألف صحاحا ودينار بألف ومائة مكسرة. والطريقة (ق ٢/٢٤) الأولى أشهر وأوجه . على ومتى كان الخاتم من غير النقدين وهو مموه بالفضة أو بالذهب تمويها يسيراً تافها لا يتحصل منه شيء ، فهو كتزويق الدار ، فيجوز بيعه بجنس حليته في (*) يسقط : ( نسخة ) (**) الحلية : ( نسخة ) . -110-
الجزء 01-02 — ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.