ولهذا يقول كثير من العلماء - كالثوري وأبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين: أنه لا يجري الربا في معمول الصفر ، والنحاس ، والقطن ، والكتان لخروجه ((بالصياغة ) ( ) عن الوزن ، وحمل قوله عالم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة علي الدراهم دون المصاغ صياغة مباحة ، فإنه بالصياغة خرج دخوله في إطلاق الذهب والفضة ، وصار سلعة من السلع كالثياب ونحوها ، وحمل إنكار عبادة على ما كانت صياغته محرمة ؛ لأنه إنما أنكر بيع الأواني لا الحلي المباح (ق٢٤ / ب) . فأما بيعه بجنسه بدراهم مثله وزنًا فالصحيح جوازه . وحكى الأصحاب رواية أخرى بالمنع أيضاً بناءً على الرواية المحكية بالمنع من بيع الصحاح بالمكسرة لأنّ ( الصياغة ( ) قيمة بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضم قيمة (الصياغة) (*) إلي الخاتم وباعها بوزن الخاتم فضة فيقع التفاضل بذلك
وقد ذكر صاحب المغني أن هذا باطل بالجيد بالرديء ، ولكن ابن عقيل ذكر في النقد الجيد بالرديء الخلاف أيضاً ، لكنه أبطله بالجيد بالرديء في سائر المكيلات ، وكذلك حكى الخلاف في بيع القراضة بالصحاح ، (والمصوغ بمصوغ)(**) يخالفه في الصنعة جودة أو رداءة
فأما
بيع خواتيم الرصاص والحديد بالرصاص والحديد فينبني على جريان
الربا في معمولها ..
وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد.
فصل
ولو اشترى [ ... ](٠٠٠) بفضة ، فالمذهب المنصوص جوازه مطلقا إذا
لم تكن الفضة مقصودة حتى [ ... ] (٠٠٠) من الثمن لجاز ، كما إذا كان على
الجارية حلي كثيرة
(*) الصناعة : ( نسخة )
(**) والمصنوع بمصنوع : ( نسخة ) .
(***) بياض بالنسخ الثلاث ، وكتب في هامش الأصل: هذا البياض في الأصل مقطع لا
يعرف ما هو
-۷۱۷-
.
الجزء 01-02 — ص ٧١٧