المصحف ؛ فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها، فابتدع بدعة ضل بها عن قصد
السبيل».
قلت : وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه، وأوقف للضرب؛ فتاب ورجع، وكتب عليه بذلك محضر، كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد، وأشرنا إليه في «الطبقات» (۱).
انتهى
(۲)
الفصل الثالث
في بيان حكم القراءة بالقياس وحكم التلفيق في القراءة
وتقسيم القراءات إلى ستة أنواع
قال ابن الجزري: ومن ثَمَّ - يعني : ومن أجل ـ أنه لا تجوز القراءة بـمـا وافق العربية والرسم العثماني، ولم ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ امتنعت القراءة بالقياس المطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه، ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ضي الله عنهما من الصحابة، وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: «القراءة سنة متبعة يأخذها
(۱) راجع تاریخ بغداد: ٦٠٩/٢ وما بعدها، وغاية النهاية : ٢ / ١٢٣ - ١٢٤ .
(۲) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر : ١/ ٢٢ - ٢٥.
٤٤٨
ص ٤٤٨