الآخر عن الأول » (۱)، «فاقرؤا كما علمتموه» (۲).
ولذلك كان كثير من أئمة القراء كنافع وأبي عمرو يقول: «لولا أنه ليس
لي أن أقرأ إلا بما أقرئت لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا كذا». أما إذا كان القياس على إجماع انعقد، وعلى أصل يعتمد، فيصار إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء، فإنه مما يسوغ قبوله، ولا ينبغي رده لا سيما فيما تدعو الضرورة وتمس الحاجة مما يقوي وجه الترجيح، ويعين على قوة التصحيح، بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسًا على الوجه الاصطلاحي، إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء، وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء، ونقل: (كتابيه إني)، وإدغام (ماليه هلك) قياسًا عليه، ونحو ذلك مما لا يخالف نصا، ولا يرد إجماعاً ولا أصلاً، مع أنه قليل جدا»(۳). انتهى بتصرف.
وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه «التبصرة»، حيث قال: «فجميع ما ذكرنا في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت بـه وأخذته لفظا أو سماعا وهو غير موجود في الكتب، وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب، ولكن قسته على ما قرأت به؛ إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية
(1) أخرجه الحاكم في (المستدرك » (٢ / ٢٢٤) وصححه، وأقره الذهبي. (۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ٤۱۹، ٤٢١، ٤٢٥) بإسناد حسن.
(۳) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر : ١ / ٢٥ - ٢٦ .
٤٤٩
ص ٤٤٩