فتح ياء (أدري أقريب مع إثبات الهمزة، وهي رواية زيد وأبي حاتم عن يعقوب. وما رواه أبو علي العطار عن العباس عن أبي عمرو (ساحران تظاهرا) بتشديد الظاء، والنظر في ذلك لا يخفى.
ويدخل في هذين القسمين : ما يذكره بعض المتأخرين من شراح «الشاطبية» في وقف حمزة ، نحو: (أسمائهم) و(أولئك) بياء خالصة، ونحو: (شركاؤكم) و (أحباؤه) بواو خالصة، ونحو (بدأكم)، و(أخاه) بألف خالصة ونحو (رأی) را»، و(ترءای) تری» و اشمئزت) «اشمزّت»، وفادار أتم) فادارتم بحذف الهمزة في ذلك كله، مما يسمونه التخفيف الرسمي، ولا يجوز في وجه من وجوه العربية؛ فإنه إما أن يكون منقولاً عن ثقة ـ ولا سبيل إلى ذلك - فهو مما لا يقبل إذ لا وجه له، وإما أن يكون منقولاً عن غير ثقة؛ فمنعه
أحرى، ورده أولى، مع أني تتبعت ذلك فلم أجده منصوصًا لحمزة، لا بطريــق
صحيحة ولا ضعيفة».
ثم قال: «وبقي قسم مردود أيضًا، وهو ما وافق العربية والرسم، ولم ينقل البتة، فهذا ردّه أحق، ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب العظيم من الكبائر، وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي، وكان بعد الثلاثمئة.
قال الإمام أبو طاهر ابن أبي هاشم في كتابه «البيان»: «وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق
٤٤٧
ص ٤٤٧