بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٧٢

الطريقة الأولى : يتفق البنك والعميل على أن يقوم البنك بشراء البضاعة المعينة، عقـاراً غيره، كاستيراد بضاعة، ويلتزم العميل أن يشتريها من البنك بعد ذلك ، ويلتزم البنك بأن يبيعها له، وذلك بسعر عـاجل أو بسعر أجل، تحدد نسبة |: الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقاً، كأن يقول : إذا اشتريتموها بمائة فقد اشتريها منكم بمائة وعشرين نقداً، أو مؤجلة إلى سنة، أو : على أقباط شهرية أو سنوية، متفقة القيمة أو مختلفة . وإذا تم هذا، فإن هذا الاتفاق في الحقيقة هو عقد، لأن ما فيه هو من اتفاق إرادتين على إنشاء حق. فهو عقد بلا ريب. ولو سمي وعداً فهو عقد أيضا فإذا جرى الاتفاق على هذه الطريقة فهو عقد باطل وحرام، لأسباب : السبب الأول : أن البنك باع للعميل ما لم يملكه وقد نهى النبي عن بيع ما لم يقبض »، و « نهى عن بيع ما ليس عندك ) (۱)؛ وقد أشار إلى هذه الله العلة في بطلان هذا النوع من البيع الإمام الشافعي رضي عنه في كتابه الأم ( ج ۳ ص ۳۹ ) كما سيأتي نقله . وأشار إليه ابن عبد البر من المالكية في كتابه الكافي ( ٥٧٢/٢ ) كما سيأتي نقله أيضا ، وصاحب المغني من الحنابلة ( ٢٠٦/٤ ٣ ) . واستند إليه فضيلة شيخنا الشيخ عبدالعزيز آل باز في فتياه الملحقة بهذا البحث صحيح (۱) حدیث ( نهى عن بيع ما لم يقبض » رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن ( المغني (۲۳٥/٤) ولفظه عن عبد الله بن عمرو أن النبي الله » نهى عن ربح ما لم يضمن . وعن بيع ما لم يقبض . وعن بيعتين في بيعة . وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف ) وفي لفظ رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم عن ابن عمرو: « يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ؛ ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ، قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : هو صحيح ( صحيح الجامع ) - ۷۲ -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.