السبب الثاني: أنه باع بيعاً معلقاً، أي لأنه قال للبنك: إن اشتريتموها اشتريتها منكم والبيع المعلق لا يصح. وقد صرح بالتعليل للبطلان بهذه العلة الإمام الشافعي أيضا في الموضع السابق ذكره، وابن رشد مـن المالكية في مقدماته ۲۱۳/۲ حيث قال: « لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور ، .
السبب الثالث : أنه من باب الحيلة على الإقراض بفائدة . وقد أشار إلى هذه العلة المالكية، كقول ابن عبد البر في الكافي : « معناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة، مثال ذلك : أن يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة، وهو يعلم أنها ليسـت عنـده ويقول له : اشترها من مالكها هذا بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجل
الله
كذا . فهذا لا يجوز لما ذكرنا ، . وأصل تعليل الفساد بهذا منقول عن ابن عباس رضي عنهما كما رواه البخاري : « إنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجاً ) ( نيل الأوطار ١٦٩/٥ )
السبب الرابع : إن كان المبيع من المواد الغذائية، ففيه للمنع سبب رابع
(1)
أشار إليه ابن عبدالبر، فإن النبي ل نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه أي يكتاله . وفي لفظ : « نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يؤويهـا التجار إلى رحالهم وخص المالكية ذلك بالطعام الخصوص حديث : «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعيان : صاع البائع، وصاع
(۲)
(۱) حديث ( من ابتاع طعاماً فلا : يبيعه حتى يستوفيه ) متفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعاً
(المغني ١٠٨/٤) .
ورواه
(۲) حديث ( نهى أن تباع السلع .. الخ ) رواه بهذا اللفظ أبو داود ( عون المعبود ٣٩٥/٩) أحمد من حديث ابن عمر . قال الشيخ أحمد محمد شاكر: صحيح ( التعليق على المسند – الحديث ۲۲۷۱۹) بألفاظ مقاربة . وفي لفظ قال ابن عمر ( رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم » متفق عليه
- ۷۳ -
ص ٧٣