بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٧١

بيع المرابحة ما تجربه البنوك الإسلامية المرابحة (1) التي تجريها البنوك الإسلامية (٢) على طريقتين : الأولى : أن يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء البنك لها الثانية : أن يعد العميل البنك بشرائها بربح معلوم مجرد وعد (۱) حيث ترد كلمة ( المرابحة ) في هذا البحث فالمراد بها ( بيع المرابحة كما تجريه النبوك الإسلامية) . وليس المراد به اصطلاح الفقهاء في ( المرابحة ) وهو الذي سنبينه بعد قليل . والمرابحة ) في مصطلح البنوك الإسلامية، وحرينا عليه في هذا البحث، تنحل إلى عنصرين: الأول: المواعدة السابقة . والثاني: بيع البنك البضاعة للعميل بربح معلوم بعد شراء البنك وحيازته للبضاعة . أما بيع المرابحة الذي رأى الفقهاء جوازه فهو أن يقول البائع: أنا اشتريت هذه الدار مثلاً بألف، بعتكها بما اشتريتها به وزيادة منتين . فيقول المشتري قبلتها بذلك وهذا البيع من بيوع الأمانة، لأن ما كان اشترى به البائع لم يعلم إلا من جهته . ولذلك فإن تبين أنه كذب في الإخبار بالثمن، وأنه كان اشتراها بتسعمائة فقط، حط مقابل ذلك وجب عن المشتري بحسابه . وعلى كل فإن قال البائع بعتكها بما اشتريتها به، وزيادة مئتين، وقبل المشتري، ثم تفرقا قبل أن يعلم المشتري ويرضى بما كان اشترى به البائع، فالبيع باطل للجهالة بالثمن . وبناء على هذا فينبغي للبنوك الإسلامية ألا تتم عقد البيع في المرابحة، حتى يتحدد مقدار الثمن، وتنتفي الجهالة (۲) قامت طريقة بيع المرابحة في بعض البنوك الإسلامية في السنوات القليلة الماضية مقام الإقراض الربوي في البنوك الربوية، ووصل التعامل على أساسها في بعض البنوك الإسلامية إلى ٩٠٪ من عمليات الاستثمار . وهذا يبين مقدار الحاجة إلى البحث العميق والمتأني والمحايد، عن حكمها من جهة الشرع قبل الانطلاق في العمل على أساسها في العالم الإسلامي بزخم أكبر، مما يجعل الرجوع عنها، عندما يتبين عدم شرعيتها أمرا عسيراً، ويوقف البحث عن البدائل المشروعة، ليسر العمل ) بالمرابحة ) وضمان الربح للبنك وعدم الخسارة، وخاصة إذا قبل العمل على أساس الالزام بالمواعدة، واشتراط تعويض العميل البنك عن أي خسارة قد تحیق به من جراء العملية
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.