دور
۷۲
الفقه في النشاط الاقتصادي المعاصر أساس القرض الربوى، وأن الإسلامية قامت على أساس القراض أو المضاربة، ولذلك فإن البنوك الربوية يقوم جل نشاطها على الاتجار فى الديون، فالبنك إما أن يكون مقرضا أو مقترضا؛ فنراه مقرضا القرض العادى أو البسيط، ومقرضا كذلك عن طريق فتح الاعتماد، وخصم الكمبيالات والسحب على المكشوف، وهكذا.
ونراه مـقـتـرضـا في الحساب الجارى، ودفتر التوفير والودائع لأجل بصورها المختلفة. هذه الصور حتى أعلن بنك واحد عن ستة عشر وعاء ادخاريا، ودراسة هذه
وتعددت
الأوعية تبين أنها جميعا عقد واحد وهو :
عقد القرض، بزيادة مرتبطة بالمبلغ والزمن وهذه الزيادة من ربا الديون .
أما المصارف الإسلامية فإن المصرف يمثل عامل المضاربة والمودعون يمثلون صاحب رأس المال والأرباح التي يحققها المصرف توزع بالنسبة المتفق عليها والخسارة تكون من رأس المال كما هو معلوم من شروط المضاربة - أو القراض - في الإسلام .
والمصرف الإسلامي لا يتخذ من القرض وسيلة للاستثمار كما كان في الجاهلية الأولى وفي البنوك الربوية المعاصرة، وإنما يستثمر المال بالطرق التي يقرها الإسلام، فهو إذن يطبق النشاط الاقتصادي الإسلامي، وتوضع له العقود التي يتعامل بها مطابقة لأحكام الشرع كما أشرت من قبل.
وقد اهتم كثير من فقهاء العصر بدراسة النشاط الاقتصادى القائم، وكثرت المؤلفات المتصلة بهذا الموضوع، وأذكر من هذه المؤلفات - على سبيل المثال - الموسوعة العلمية والعملية لاتحاد البنوك الإسلامية. ففيها بيان لنشاط هذه البنوك والتكييف الشرعي لكل عمل، وما يستتبعه من الحكم الشرعي .
وكتبت عدة أبحاث، جمع بعضها الأبواب التالية، بينت فيها أعمال البنوك الربوية والبنوك الإسلامية ، ورددت كل عمل إلى أصله الذى ينتمى إليه من العقود في الفقه الإسلامي، والحلال والحرام فى هذه الأعمال. كما تحدثت عن أنواع أخرى من النشاط الاقتصادي المعاصر كالبيوع المعاصرة وأعمال البرصة، والنقود واستبدال العملات، والتأمين بأنواعه وصوره ... إلخ .
ثالثا : دراسة العقود التي تحكم النشاط الاقتصادي الإسلامي، وبيان ضوابطها. وبعد دراسة كل عقد من العقود دراسة فقهية مقارنة، نبحث عن صور هذا العقد في النشاط الاقتصادي المعاصر، ونبين الحكم فيما ينتمى منها إلى الاقتصاد الإسلامى وما يخالف الأحكام
ص ٧٢