موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧١

الفصل الخامس دور الفقه في النشاط الاقتصادي المعاصر لقد قام الأئمة الأعلام سادتنا الفقهاء بدورهم خير قيام وبينوا واجب الأفراد والجماعات والدولة فى مجال الاقتصاد وما يحل وما يحرم وما يستحب وما يكره وما يباح ووضعوا الضوابط للعقود التي تحكم المعاملات وبينوا الأحكام المتصلة بمعاملات عصورهم، جزاهم الله تعالى خير الجزاء . والنشاط الاقتصادى متجدد متغير. فكيف نعرف ما يباح منه وما لا يباح ؟ وكيف نحدد العقود الحاكمة لهذا النشاط ؟ وكيف نميز بين الثابت والمتطور، وبين النشاط الاقتصادي الإسلامي وغير الإسلامي ؟ وكيف نخطط ونوجه لنشاط اقتصادى يتفق مع الإسلام ؟ إن ما ألف في فقه المذاهب والفقه المقارن يعتبر الأساس الذي يعتمد عليه فقهاء العصر، ويضاف إليه ما يمكن استنباطه من الأحكام في ضوء الأدلة الشــرعــيــة . وفي النشاط الاقتصادى المعاصر يمكن أن يقوم الفقه بما يأتي : أولا : وضع نماذج العقود المناسبة للمنشآت الإسلامية مثل العقود التأسيسية للمصارف الإسلامية والعقود التي تتعامل بها هذه المصارف كالمرابحة والمضاربة، والمشاركة والاستصناع، والشركة المنتهية بالتمليك.. إلخ . ، ثانيا : دراسة النشاط الاقتصادى القائم، وبيان الأصول التي ينتمي إليها، ومدى صلتها بالاقتصاد الإسلامي، وما يباح منه وما لا يباح . وعلى سبيل المثال : عندما ندرس أعمال البنوك نجد أن البنوك غير الإسلامية قامت على
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.